“إن المدرسة التي كان يرجى منها تعزيز الارتقاء الاجتماعي للفرد، أصبحت منتجة للفوارق من خلال توفيرها لتربية غير دامجة وغير عادلة”، هذه هي الخلاصة الصادمة لأحدث تقرير صادر عن ” المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

التقرير الذي حمل عنوان “مدرسة العدالة الاجتماعية”، ونشر على الموقع الرسمي للمجلس، خلص إلى أن الفوارق في التعليم لها “تكلفة يتعين أداؤها. في البداية، هناك تكلفة الحيلولة دون تحرر الفرد، وعدم تحقيقه ذاته”.

وأضاف التقرير”إن الفوارق لها تأثير في الفشل الدراسي وفي التكرار والتسرب. إنها تغذي الحرمان والإحباط، وتعرض المتخلى عنهم  من المدرسة للهشاشة والتهميش، الشيء الذي يمكن أن يدفع بهم إلى الانحراف والعنف”.

من الفوارق الاجتماعية إلى الفوارق المدرسية

ويقر التقرير بأن “المدرسة المغربية العمومية تخضع لتأثيرات الفوارق الاجتماعية، حيث يلج كل طفل المدرسة وهو محمل بإرثه الاجتماعي. كما أن أوجه العجز الاجتماعي التي تتجلى في الفقر، وهشاشة الأسر، وأمية الآباء والأمهات والصعوبات التي يجدونها في تتبع دراسة أبنائهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية التعلم داخل المدرسة”.

ويكد التقرير بأن “النجاح الدراسي لا يزال حتى اليوم، مرتبطا بشكل قوي بالأصل الاجتماعي، بارتباط مع آليات الإقصاء التي تفعل فعلها في المدرسة النغربية، والتي تقوض مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يفترض أن جميع التلاميذ يتلقون نفس التربية كيفما كانت خصائصهم الفردية والأسرية”.

تأثير الفوارق الثقافية

ويستند التقرير على دراسة أعدها “البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ” عام 2016، تقر بأن الإرث الاجتماعي الذي يدخل التلميذ وهو يحمله إلى المدرسة يؤثر بنسبة  80 %، مقارنة مع نسبة 20 % التي يمثلها تأثير المؤسسة التعليمية على التلميذ.

وطبقا لنفس الدراسة فإن “التلاميذ الذين حصلوا على أفضل النتائج في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات، يتوفرون على حاسوب وعلى إنترنيت في البيت. كما أن معظم التلاميذ الذين حصلوا على أعلى المراتب في اللغة الفرنسية يتكلمون هذه اللغة في بيوتهم، أو ينتمون إلى أسر تقطن بالوسط الحضري”.

التقرير استند أيضا إلى نتائج “الدراسة الدولية حول الاتجاهات في الرياضيات والعلوم”، المنجزة عام 2015، والتي تؤكد تأثير المستوى التعليمي للآباء في النتائج الدراسية للتلاميذ. فأداء التلاميذ الذين يتوفر آباؤهم على مستويات تربوية متدنية تعتبر أقل من نتائج نظرائهم الذين يحظى آباؤهم بمستويات تعليمية عالية.

فوارق النظامين العمومي والخصوصي

يلاحظ التقرير أن التعليم الخصوصي الذي كان يعتبر بمثابة “مدرسة الفرصة الثانية”، والذي كان مخصصا للأطفال الذين يوجدون في وضعية فشل أو انقطاع دراسي، أصبح عنوانا للنجاح والتميز في ظل تراجع جودة المدرسة العمومية.

لكن التقرير يسجل بأن المدرسة العمومية تبقى هي أكبر مستقبل للتلاميذ في المغرب إذ استقبلت المدرسة الابتدائية عام 2016، نحو 84% من التلاميذ في المغرب،  مقابل 16% فقط في التعليم الخصوصي، فيما تستقبل مدارس الإعدادي والتأهيلي في القطاع العام 91%، مقابل 9%  في التعليم الخصوصي.

أما على مستوى التعليم العالي، فيستقبل النظام العمومي، الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر، 80.8% من الطلبة، في الوقت الذي لا يستقبل النظام الخصوصي سوى 3.4% من الطلبة.

وحسب نفس التقرير فإن “المدرسة الخصوصية تبقى غالبا حضرية الموقع، وترتادها الطبقات الاجتماعية القادرة على دفع مقابل لتربية أبنائها، حيث إن جودة البنية التحتية، والتخطيطات التربوية، ومستوى المدرسين، وتدريس اللغات، وسمعة المؤسسة، والرسوم الشهرية للدراسة والتي تتراوح بين 696 درهما و2400 درهمٍ للشهر الواحد، ورسوم التسجيلات التي تتراوح بين 720 و2000 درهم.

ويخلص التقرير إلى القول بأنه “إذا كان التعليم الخصوصي لم يتحول بعد إلى تعليم جماهيري، فقد أصبح، اعتبارا لانخفاض قيمة التعليم العمومي، تعليما لأبناء الأسر الميسورة التي تتوفر على الإمكانيات المالية، ولبعض الأسر المتوسطة التي تحرم نفسها لأداء ثمن التربية”.