حذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من وضعية المقاولات المغربية وخاصة التفاقم المستمر في إفلاس المقاولات المتوسطة والصغرى.

وقالت الرابطة في مذكرة صادرة عنها إن هذا الإفلاس يؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف، وصلت 37 ألف وظيفة سنة 2016، فيما فرص العمل الصافية التي تم إحداثها سنة 2017 لم تتجاوز 86 ألفا، وذلك استندادا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

وعبرت الرابطة التي يترأسها  عبد اللطيف معزوز عن قلقها إزاء التطور المستمر لنسب إفلاس المقاولات بالمغرب، موردة أن دراسة أشارت إلى بلوغ هذا الأمر مستوى قياسياً وصل إلى 8020 مقاولة في السنة الماضية، مع توجه نحو الارتفاع في السنة الجارية.

وأضافت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2016 وارتفاعا بثلاثة أضعاف مقارنة مع النسب المسجلة سنة 2009، موردة أن شركة واحدة كانت تفلس من عشر يتم إنشاؤها، أما اليوم فالوضع يشير إلى إفلاس شركتين من تسعة يتم إنشاؤها ما يؤشر على وضع مقلق للنسيج المقاولاتي الوطني.

وأكدت الرابطة أن السبب في إفلاس 40 في المائة من المقاولات يرجع إلى التأخر في أداء المستحقات التي لها على الدولة، بما يتجاوز 150 يوما، فيما آجال تسوية الأداء مع الموردين تتم في غضون مائة يوم.

ودعت الرابطة إلى إيجاد حلول استعجالية وجدية من أجل إنقاذ هذه المقاولات من شبح الإفلاس، وانتشال الآلاف من البطالة.

واقترحت الرابطة حسب ذات المذكرة، تحديد 90 يوما كحد أقصى لتسديد الديون التجارية المستحقة لفائدة لمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون درهم مهما كان القطاع الذي تشتغل فيه، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تتجاوز هذا الأجل بإضافة الفواتير المعنية إلى نتائجها الخاضعة للضريبة.

وطالبت الرابطة الحكومة بضرورة تطبيق القانون رقم 49.15 المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء، في أقرب وقت ممكن؛ وذلك بنشر جميع النصوص التطبيقية والتفصيلية التي تحدد المواعيد النهائية والعقوبات في حالة التأخر.

وشددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في ذات المذكرة على ضرورة الإسراع بإخراج المرصد الوطني لآجال الأداء بتدبير مشترك بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه من أجل تعزيز سيولة خزينة المقاولات هناك ضرورة ملحة لمواصلة وتسريع إجراءات دفع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات الدائنة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأكدت الرابطة  أن آجال الأداء المطبقة حاليا لها تأثير سلبي على التصنيف الدولي للمغرب من حيث الجاذبية، كما أنها تشكل عقبة حقيقية أمام القدرة التنافسية للمقاولات التي تضطر نسبة كبيرة منها إلى الانتقال إلى القطاع غير المهيكل.