قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم إنه لا يمكن ضبط أسعار التمدرس في القطاع الخاص من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك تباين كبير على مستوى رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص، سواء في مبالغ التسجيل أو نفقات التأمين والنقل والإطعام المدرسي.

وأشار أمزازي أن هذه الأثمنة تترواح ما بين 350 إلى 3000 درهم أو أكثر في بعض الحالات، لهذا يذهب أولياء التلاميذ إلى المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون بها والتي تستجيب أيضا لقدراتهم المادية في إطار مبدأ العرض والطلب.

وأوضح الوزير أنه حسب الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030) ستتم مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخصوصي وتتم مراعاة جانب الأثمنة، وذلك حسب ما توفره هذه المؤسسات التعليمية من خدمات.

وأبرز أمزازي أنه سيتم وضع دفتر تحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية للدولة وذلك حسب نوعية هذه المدراس الخصوصية والأسلاك المدرسية التي توفرها.