قالت جمعية “عدالة” إنها تتابع محاكمة معتقلي الريف وانتدبت محامين لملاحظة أطوار المحاكمة وستصدر تقريرا بهذا الخصوص فور انتهاء جميع مراحل التقاضي.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الصحفي “حميد المهداوي” معتبرة أن ضم ملفه لملف المتابعين على إثر احداث الحسيمة فيه حيف إتجاهه، وحق اريد به باطل لان  متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية وفي إطار حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا ، وكما ان متابعته بعدم تبليغه عن جريمة تهدد الأمن العام هي تهمة واهية وفضفاضة وغير مرتكزة على اساس قانوني وواقعي سليم.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات المتعلقة  بتعرض حميد المهداوي لمعاملة قاسية وحاطة بالكرامة داخل السجن.

وسجلت الجمعية أسفها الشديد وامتعاضها من الخرق السافر لسرية جلسات محاكمة الصحفي “توفيق بوعشرين” وحرمة الدفاع  ولمبادئ المحاكمة العادلة  واخلاق واعراف مهنة المحاماة من طرف بعض اعضاء هيئة دفاع الطرفين بسبب بعض الممارسات والتصريحات الصادرة عنهم، والتي وصل بعضها إلا المس بأعراض الضحايا أو بالمتهم باستعمال ايحاءات او عبارات بذيئة وحاطة من الكرامة الإنسانية.

وأكدت الجمعية على مبدأ قرينة البراءة كشرط اساسي من شروط المحاكمة العادلة، معتبرة في ذات الوقت أن ضحايا الاعتداءات الجنسية لهن الحق  في جبر ضررهن وفي مواكبتهن الاجتماعية والنفسية، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي لهن.

كما تطرقت الجمعية أيضا في بلاغها لحالة الجمود التي تعشيها مجموعة من مؤسسات حقوق الانسان، والحكامة والديمقراطية التشاركية، حيث لم يتم بعد تنصيب أي منها رغم صدور القوانين  المتعلقة  بها منذ مدة طويلة، وخاصة منها المتعلقة بالاليات الحمائية، كالألية للوقاية  من التعذيب وآلية التشكي والتظلم للاطفال  والية حماية  الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشارت الجمعية أن هذا التأخر يؤثر سلبا على وضعية حقوق الانسان ببلادنا، والمتسمة بالتراجع في السنوات الأخيرة، ومن شأن هذه المؤسسات أن تلعب أدوارا في رصد الانتهاكات والوساطة والحد من الاحتقان الاجتماعي ، داعية إلى الإسراع بإحداث هذه المؤسسات وفق مبادئ الشفافية والحكامة والديمقراطية والتشاركية.

 وأوضحت الجمعية أن الخطة الوطنية من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تمثل الا الحد الأدنى المتفق عليه، فأكثر من ثلث القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان   قد ظلت خارج نطاق الخطة  كما ان   الاختصاصات لا تزال مبهمة  من اجل تنفيذ  الخطة في غياب تحديد الجهات التي يحق لها التدخل كلما تم تجاوز بنود الخطة والتزاماتها.

ودعت الجمعية إلى ضرورة التفاعل الايجابي للمجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية مع  تقارير تقييم اداء القضاة  خارج أي عنصر تاثير بما   يضمن الاستقلالية التامة  له، وتعميم مقتضى تعيين نواب للمسؤولين القضائيين بما يمس بمبدأ المساواة ويساهم  في نجاعة القضاء.

وطالبت بالاسراع  في اخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية  بما يضمن تخليق العدالة، ووضع آليات وتدابير للتغلب على  مشاكل قلة الموارد البشرية  والنهوض بعمل الادارة القضائية  و لتسهيل الحق في  الولوج الى العدالة  للمتقاضين والمتقاضيات.

ودعت الجمعية إلى الاسراع في تعديل القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء  ، بما  يتلاءم و المقتضيات الدستورية  والقانونية التي طرأت على القضاء  من جهة  ومن جهة ثانية   بما يقوي دور المعهد  في مجال التكوين الاساسي للقضاة المتدربين والتكوين المستمر للقضاة الممارسين.