اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنفط والغاز بالمغرب، أن إعادة تشغيل مصفاة تكرير النفط، والحد من “التلاعب” بالقطاع، كفيل بخفض أسعار المحروقات بالمملكة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها، الخميس 07 يونيو الجاري، المجموعة البرلمانية لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول “تأمين الحاجيات البترولية وضبط الأسعار”، بمقرّ مجلس المستشارين .

ودعا اليماني إلى ضرورة إعادة تشغيل المصفاة التكرير “سامير” (الوحيدة بالمغرب) المتوقف منذ غشت 2015، من أجل خفض أسعار المحروقات ببلاده، فضلا عن الحد من التلاعب من طرف بعض شركات القطاع (لم يحددها).

وأوضح أن “الاحتكار يميز قطاع توزيع المحروقات بالمغرب؛ حيث تستحوذ 5 شركات كبرى على أكثر من 80 بالمائة من مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شركة واحدة 37 بالمائة من السوق”.

من جهته، حذر المهدي الداودي، المختص الاقتصادي المغربي، بالندوة نفسها، من تدني المخزون الوطني من المحروقات.

وقال إن “الأمن الطاقي مهم جدا، ونسجل تدنّيا خطيرا للمخزون؛ ما يتعارض مع المقتضيات القانونية، وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة التي تؤكد على ضرورة توفر المخزون الوطني للمحروقات لمدة تكفي 90 يوما، بينما تقول الحكومة إنها تصل حاليا إلى 45 يوما”.

وعانت شركة “سامير”، أوضاعا مالية متدهورة، منذ 2008؛ نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور نشاطها جراء ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد، حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ غشت 2015، بسبب ديونها المرتفعة.

وتتواصل في المغرب، منذ 20 أبريل الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والمحروقات.

والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة، سعد العثماني، إن حكومته “عازمة قريباً” على حل مشكل تحرير أسعار المحروقات.

وأضاف، في كلمة افتتاحية لأعمال مجلس الحكومة، أن الأخيرة “واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمة على أن تكون هناك حلول عملية قريباً، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين، وقدرتهم الشرائية”.