قال عبد الاله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المقربة من “البيجيدي”، في ندوة نظمها المكتب الجهوي لنقابته بجهة فاس مكناس، إن النظرة الليبرالية للتربية وطروحاتها حاولت أن تقلل من مركزية الأستاذ في بنية العملية التعليمية- التعليمية وفي بناء التعلمات والدينامية الخاصة بالمردودية المتعلقة بجميع الأنشطة التربوية.

وأَضاف أن الهدف من هذه العملية هو خلق هجرة جماعية في اتجاه القطاع الخاص بعدما تم تفويض المؤسسات وصناعة لوبيات ستستفيد من الاستثمار في الرأسمال البشري.

الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في مداخلته حول “التوظيف بالتعاقد بين الإطار القانوني والمطلب التربوي والحقوقي”، قال إن “المعركة النضالية اليوم ليست خاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فقط، بل هي معركة جميع نساء ورجال التعليم”، مشيرا إلى موقف نقابته الذي وصفه بالثابت وتجلى في “إلغاء التعاقد وليس فقط بالاكتفاء بإعادة النظر فيه بمراجعته وتجويد مدخله القانوني المتعلق به”، مشددا على أن المطلب هو إدماج هذه الفئة وفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية ثم النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.

الندوة التي حضرها أزيد من تسعين مشاركا من الأساتذة المتعاقدين والنظاميين، تحدث فيها عن “تناقضات” قال إنها تطبع تعامل الدولة مع ملف التعاقد.

وأفاد أنه في الوقت الذي “يرفع فيه شعار الجودة ومدرسة تكافؤ الفرص تلتجأ الدولة وفي خطوة غير محسوبة إلى اعتماد وسيلة التعاقد في التوظيف”، مضيفا أنه “عوض أن يتم اعتماد مبدأ تخفيض السن من أجل خلق حركية في التوظيف في ظل انحسار المناصب المالية تلتجأ الدولة مرة أخرى في تناقض صارخ الى الزيادة في سن التقاعد”. 

وطالب النقابي بضرورة مراعاة ما سماه “التكلفة المجتمعية”، حينما يتم قراءة المؤشرات ودراسة الأعطاب والاختلالات الخاصة بالمنظومة التربوية عوض اعتماد ما يسمى بالمدخل القطاعي، يورد دحمان.