عاد الحزب العمالي الاشتراكي إلى السلطة في إسبانيا بعد مصادقة مجلس النواب الإسباني اليوم الجمعة على مقترح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمه أمينه العام بيدرو سانشيز الذي أصبح رئيسا للحكومة بعد ست سنوات على تخلي الاشتراكي الآخر خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو عن السلطة عام 2011 .

وإذا كان ثاباتيرو قد تقلد مهام رئاسة الحكومة الإسبانية عام 2004 بعد الفوز الذي حققه حزبه في الانتخابات التشريعية التي نظمت خلال نفس السنة فإن بيدرو سانشيز جاء إلى منصب رئاسة الحكومة بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الديموقراطية الإسبانية لأنها تمت بعد تبني مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) لملتمس حجب الثقة ضد حكومة المحافظ ماريانو راخوي .

وتمكن الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني الذي لا يتوفر سوى على 85 نائبا بمجلس النواب من العودة إلى الحكم وبالتالي بدء ولايته الثالثة على رأس الحكومة منذ إقامة النظام الديمقراطي في إسبانيا خلفا للاشتراكيين فيليبي غونزاليس ( 1982 / 1996 ) وخوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ( 2004 / 2011 ) .

ويؤسس الانتصار الذي حققه مقترح حجب الثقة ضد حكومة الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي لمرحلة سياسية جديدة في إسبانيا كما أنه يثير العديد من الأسئلة والإشكاليات التي تتوقف الإجابة عنها على تطور الأحداث وسرعة التحولات التي يعرفها المشهد السياسي بشبه الجزيرة الإيبيرية .

وستكون المهمة الأولى لبيدرو سانشيز بمجرد ما أن يتولى منصبه رسميا بأداء اليمين أمام العاهل الإسباني فيليبي السادس هي اختيار وتعيين أعضاء حكومته .

والسؤال الذي يطرحه المراقبون والمتتبعون للشأن العام السياسي بإسبانيا هو ما إذا كانت حكومة بيدرو سانشيز ستتشكل بشكل حصري من أعضاء في الحزب العمالي الاشتراكي أم أنها ستنفتح على حساسيات سياسية أخرى وبالتالي ستضم أعضاء من الأحزاب التي دعمت وساندت الاشتراكيين في مقترحهم الخاص بحجب الثقة عن الحكومة خاصة حزب ( بوديموس ) .

وكان بيدرو سانشيز قد أكد خلال مناقشة مقترح سحب الثقة من الحكومة بمجلس النواب أن هذه المبادرة استهدفت إلى جانب إزاحة الحزب الشعبي من رئاسة الحكومة تحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة دون تحديد الوقت أو موعد إجراء هذه الانتخابات القادمة .

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن مصادر من الحزب العمالي الاشتراكي أن بيدرو سانشيز سيحاول ما أمكن تمديد ولايته على رأس الحكومة الإسبانية إلى الحد الأقصى قبل إجراء الانتخابات .