حذّر أُطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إدارتهم من “إغلاق باب الحوار وعدم تلبية مطالب الشغيلة، مما سيزيد من الاحتقان وسيكون له الأثر على صحة المستهلك المغربي”.

وأكد بيان للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، توصل موقع “لكم” بنسخة منه،  وقوفه على الاختلالات والتجاوزات، خاصة التوزيع المزاجي لمستحقات الشغيلة المادية والمطالب الحقيقية المعبر عنها في حوارات سابقة وعبر رسائل متعددة للإدارة”، بحسب تعبيرهم.

وانتقد بيان النقابة “غياب ترسانة قانونية صلبة لحماية المراقبين والمفتشين من الاعتقالات والمحاكمات، والترامي على اختصاصهم من قبل الأغيار، وكذا الانتهاك الصارخ للحقوق المادية لشغيلة المكتب من منحة الأخطار والساعات الإضافية ومنحة الأخطار  وغيره”.

واستغرب عدد من أُطر  “أونسا” في اتصالهم بموقع “لكم”، بما أسموه “نهج سياسة الآذان الصماء و الهجوم عبر استفزاز الشغيلة التي عبرت بشكل حضاري على تنديدها وانخراطها في المسلسل النضالي الذي دعت إليه بعد سلسلة من الحوارات الملغومة وغير الجادة المبنية على التسويف والمراوغة وتجاهل الظلم والهوان”.

وعابوا على “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عدم إيلاء الاهتمام للموارد البشرية والنقص الحاد في وسائل وظروف العمل والتنقل، فضلا عن عدد من الملفات التي ترتكز  اساسا في نجاحاتها على الرافعة الأساسية من العنصر البشري”.

وتشبتوا ب”ضرورة تقييم عملية توزيع المنح والتعويضات لسنة 2017 التي اقدمت عليها الادارة المالية للمكتب  وجبر الضرر لشغيلة المكتب”.