قالت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إن حملة المقاطعة لمنتوجات شركات بعينها هي حق مشروع للشعب المغربي في التعبير عن رفضه “للحكرة” والتحكم في الثروة وهيمنة منطق زواج المال والسلطة الذي أضر بقدرته الشرائية إلى أبعد الحدود”.

وانتقدت الجامعة في بلاغ لها، سياسة وزير الفلاحة عزيزة أخنوش وما أسمته ب”الفساد المستشري في بعض المرافق وطريقة التعيينات في المناصب واستقطاب بعض الأطر المسؤولة في القطاع وزرعها في هيأة سياسية تابعة لحزب الوزير”.

وتساءلت الجامعة التابعة “للبيجيدي” عن إنفاق أخنوش لملايير الدراهم وطريقة تفويت المشاريع والصفقات، محملة إياه  مسؤولية تراجع البحث الزراعي في عهده بسبب حرمانه للمعهد الوطني للبحث الزراعي من مناصب مالية كانت ضرورية لتعويض أطر كفأة غادرته، كان لها الفضل في أبحاث ساهمت في الأمن الغذائي للمملكة.

وطالبت الجامعة بإعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية  على مستوى التدبير والحكامة أو على مستوى الخدمات والأنشطة والبرامج الهزيلة، والتي تبقى دون مستوى تطلعات الشغيلة نظير الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل رواتب غير متحركة تعجز عن مواكبة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة”.