تصريحات قيادي “البيجيدي”، ورئيس اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، عبد الله بوانو، ما تزال تثير سجالا حادا بين نواب الأحزاب الأغلبية والمعارضة في البرلمان. تصريحات “فضح” فيها “جشع” شركات المحروقات من الأرباح غير الأخلاقية التي ربحتها في السنة المنصرمة من سوق المحروقات.

وعقب خروج نائبة برلمانية عن حزب عزيز أخنوش، لمهاجمة تصريحات بوانوـ خرج اليوم برلماني آخر، عن حزب “الأصالة والعاصرة”، لمهاجة بوانو، قال إنها “تدين الحكومة وتضرب في مصداقية تقرير اللجنة”، وذلك ردا على خروجه لكشف المستور في التقرير المثير.

برلماني “البام”، مولاي هشام المهاجري، قال إن تصريحات بوانو “تدين الحكومة وتضرب في مصداقية التقرير وتعيد النقاش إلى مساره الحقيقي حول دور الحكومة في مراقبة الأسعار”، موضحا أن اللجنة البرلمانية في مهمتها الاستطلاعية “قامت بدور منوط بالأساس إلى الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد وهو البحث في أرباح الشركات”، مضيفا أن البرلمانيين المكلفين بالمهمة “ليسوا بمراقبين ماليين”.

وقال النائب البرلماني، في تصريح نشر على موقع حزبه على النت :”من أراد البحث والتقصي عن مدى صحة الأرباح التي حصلتها شركات المحروقات منذ تحرير الأسعار الأمر سهل للغاية، لأن جميع الأرقام مسجلة لدى وزارة المالية ومفتشية الضرائب”، مبرزا “الحكومة عملت على تحرير الأسعار دون دراسة آثار ذلك على المواطن البسيط، والرابح الأكبر في هذه المعادلة هي الشركات التي تركت لها الحكومة فراغا قانونيا لتحقيق أرباح وأموال طائلة”.

وأضاف المهاجري، “حكومة العدالة والتنمية تؤكد يوما بعد يوم فشلها في تدبير شؤون البلاد باتخاذ قرارات “غير مدروسة”، فبعد أن ألغت صندوق المقاصة بداعي تفعيل مجموعة من الصناديق الاجتماعية، وهو ما لم يتم بشهادة تقرير 2016 للمجلس الأعلى للحسابات الذي عرى الحقيقة، يأتي الدور اليوم على تحرير أسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين”.