تحدث محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، باسم الحكومة، عن جديد تطورات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين كل من الحكومة، الباطرونا، والنقابات، وذلك في اجتماع بمجلس المستشارين، الأربعاء 16 ماي الجاري. 

وقال إن الحكومة “لازالت منفتحة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة(حكومة، نقابات، باطرونا)”، مؤكدا أن “الحوار الاجتماعي “مسؤولية مشتركة ولا يمكن لأي طرف أي يفرض إرادته على الطرف الآخر”.

 يتيم، الذي كان يتحدث ردا على تساؤلات واستفسارات عدد من  المستشارين خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قال إن “الحكومة لها مسؤولية سياسية ودستورية ويجب أن تقوم بدورها ولا نية لها في إفراغ  الحوار الاجتماعي من محتواه  أو إفشاله”.

وأفاد أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع المركزيات النقابية لتقوم بدورها كاملا مشيرا إلى أن “إضعاف النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني يشكل  خطرا على الدولة لأنها ستفقد الوساطة الحقيقية”. 

وأشار  إلى أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي الثلاثي التركيب، “عرفت تقدما مهما حيث عقدت لجنة القطاع  الخاص حوالي 12 اجتماعا وتم خلالها التوافق  على مجموعة من التدابير”، مذكرا بالعرض الحكومي المرتبط بتحسين الدخل والذي ستبلغ كلفته حوالي 6.4 مليار درهم، قبل أن يستطرد على أن الحكومة  منفتحة ومستعدة للعودة لطاولة الحوار في أقرب وقت.

 ومن أبرز هذه التدابير، -يضيف الوزير- مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وأمور أخرى مرتبطة بالتشريع، وعرج يتيم، على اتفاق 26 أبريل 2011، حيث أكد أن الحكومة السابقة خصصت مبلغ 13.2 مليار درهم لتنزيله سنة 2012 و4 مليار درهم سنويا ولازالت الحكومة الحالية تتحمل تبعاته المالية سنويا بنفس المبلغ المذكور.

وفيما يتعلق بإصلاح التقاعد، أبلغ الوزير، أعضاء اللجنة البرلمانية، أن الحكومة أطلقت دراسة قصد المرور إلى ورش الإصلاح الشامل، الذي سبق أن أقرته اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.