قال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن قانون الحق في الحصول على المعلومة، لا يحمل من اسمه أي شيء.

وأضاف البقالي، في المائدة المستديرة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة، بشراكة مع “اليونسكو”، حول ” قانون الحق في الوصول إلى المعلومة وانعكاساته على وسائل الإعلام”، مساء اليوم الجمعة 04 ماي الجاري، بالرباط، أن نقابته بالفعل شاركت في فعاليات مناقشة القانون وتقدمت بعدة اقتراحات حوله، لكنه مع الأسف لم يأخذ بالكثير منها.

وأشار البقالي أن هذا القانون تعوزه عدة أمور من بينها التسهيلات التي يجب أن تقدم لطالب المعلومات وخفض مجالات الاستثناءات.

وأكد البقالي أن توسيع قاعدة الاستثناءات في الحصول على المعلومات قاعدة مدمرة، وإذا تقلصت سيكون هذا القانون جيدا.

من جهته، قال عز الدين اقصبي عضو جمعية “ترانسبرانسي المغرب” إن المغرب يعاني من الفساد والرشوة وغياب الشفافية، وعندما نقول الشفافية نقصد فيها إتاحة المعلومات للمواطنين حتى يتمكنوا من محاسبة من يتولون الشأن العام ويترافعوا على حقوقهم.

وأضاف اقصبي أن المواطن يجهل المعلومات المتعلقة بالميزانية والمالية العمومية، وهناك معلومات ووثائق مفروض على الدولة نشرها لكنها لا تفعل ذلك.

وأكد أقصبي أن المغرب يعطي معلومات محدودة فيما يخص الميزانيات، فيما البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، لا يقومان بدورهما كما يجب في مجال مراقبة المالية العمومية.

وأشار نفس المتحدث أن المجتمع المغربي يتطور في استعمال التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويدفع في اتجاه الشفافية لكن الدولة تقابل هذا بمزيد من التضييق بطرق متعددة.

وأوضح اقصبي أن مبادئ اتفاقية جوهانسبورغ أكدت ان الاستثناءات في الحصول على المعلومة يجب أن تكون محدودة ومبررة، لكن القانون الذي تم وضعه في المغرب للحصول على المعلومة لا يحترم هذه المبادئ.

وأضاف اقصبي أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يتضمن استثناءات كثيرة، وفي مجال الدفاع على سبيل المثال هناك أمور لا تتعلق بالأمن القومي ومن حقنا معرفتها لكنها موضوعة في خانة السرية.

من جانبه، قال محمد العوني منسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومة، إن الصحفيين ينبغي أن تكون لهم الأفضلية في الحصول على المعلومة أكثر من المواطنين، والتفضيل ليس امتياز بل لأن الصحفيين هم وسطاء لتقديم المعلومات للرأي العام.

وأضاف العوني، أن هناك دولا وضعت قوانين خاصة للحق في وصول الصحفيين إلى المعلومة، وهذا التنصيص مهم لأن الإعلام له علاقة مباشرة بالديمقراطية.

وأكد العوني، أن هناك تردد ونكوص من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة عامة في تعاطيها مع الثورة المعلوماتية.

وأشار العوني، ان قانون الوظيفة العمومية يتضمن مادة مرتبطة بالسرية، تكرس أن الموظف ينبغي أن لا يقدم أي معلومة للمواطنين، وهذا ما تم استخدامه في معاقبة المهندسين، الذي فضحوا تبادل الخازن العام السابق لعلاوات مع وزير الاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار وحصولهما على تعويضات مالية كبيرة دون سند قانوني.

وأكد العوني، أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يكرس السرية، والقضايا الرائجة حاليا في المحكمة تثبت ذلك، فكيف يعقل أن يتابع صحافيون ومستشار برلماني لأنهم نشروا معلومات متعلقة بإفلاس صناديق التقاعد، والمعلومات ليس لها أي علاقة بالاستثناءات التي وضعها القانون ومن بينها الأمن القومي..

وأشار العوني، أنه من المؤسف أن المتابعة جاءت من قبل المؤسسة البرلمانية المفروض فيها السهر على احترام مبادئ الشفافية، ومن هنا تظهر العلاقة الوطيدة بين الديمقراطية والحصول على المعلومة لأنه من دونها يحصل تضييق كبير في الوصول للمعلومة.