وجه المنتدى المغربي للصحافيين الشباب مجموعة من الانتقادات لعمل اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة.

وعبر “المنتدى”، عن رفضه للمسار الذي اتخذته عملية الإعداد لانتخابات ممثلي الصحافيين داخل المجلس الوطني للصحافة.

وأدان في بلاغ له ما أسماه “السلوكات والممارسات التي لا تعبر عن ممارسة ديمقراطية وتعبر عن احتقار الشباب وأرائهم ومقترحاتهم، معبرا عن أسفه الشديد لهذا المسار الذي طبع عملية الإعداد لانتخابات أعضاء “المجلس الوطني للصحافة”، رغم أن أعضاءه وعضواته، كانوا يتمنون أن تجري هذه الاستحقاقات في ظروف أفضل ووفق مقاربة تشاركية وشفافة وديمقراطية”.

واعتبر المنتدى ان اشتراط نمط الاقتراع المعلن من طرف اللجنة المذكورة، عضوية امرأة واحدة على الأقل في لوائح ترشيح الصحافيين وممثليهم، يثير الاستغراب والذهول، ويفرغ القانون من محتواه ويضرب بعرض الحائط كل المجهودات التي قطعتها بلادنا في سياق تمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار.

وذكر المكتب التنفيذي للمنتدى، بالمذكرة التي قدمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى وزارة الاتصال والثقافة حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ومطالبه بتخصيص 3 مقاعد على الأقل من أصل سبعة للصحافيات المغربيات في المجلس، لاسيما وأن الجسم الإعلامي الوطني مليء بالطاقات الصحافية النسائية المقتدرة وذات الكفاءة العالية جدا. يؤكد البلاغ

ومن بين انتقادات المنتدى للجنة “انه لم يتم الإعلان في أي لحظة من اللحظات عن تكوين لجنة للإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة من طرف وزارة الاتصال والثقافة، مشيرا إلى أن لجن موضوعاتية تم تشكيلها في قطاعات وزارية متعددة أعلن علن أسماء أعضائها فور إنشائها، ما أتاح للفاعلين الحقوقيين والمدنيين تقديم مقترحاتهم ومذكراتهم إليها”.

ولفت المنتدى، إلى ان هناك تعتيم واضح وغير مفهوم حول أشغال لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ضدا على الحق في الوصول للمعلومة المقرر دستوريا، ما أدى إلى تغييب المقاربة التشاركية في النقاش حول مساطر وشكليات هذه الانتخابات، مشيرا إلى انه لم يتم الأخذ بآراء ومقترحات الهيآت المدنية والحقوقية والمهنية بهذا الخصوص من طرف هذه اللجنة، ما يناقض نص وروح القوانين والدستور، لاسيما وأن تنزيل قانون “المجلس الوطني للصحافة” يعد شأنا مجتمعيا باعتباره مكسبا للجسم الصحافي المهني وللحركة الحقوقية الوطنية ككل. يوضح البلاغ.

وفي ذات السياق، سجل المنتدى عدم نشر المعلومات والمخرجات المتعلق بانتخاب ممثلي الصحفيين والناشرين، والاقتصار على نشرها فقط في الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل مـتأخر، منبها إلى ان “الغاية منه إقصاء الصحفيين غير المسجلين من الطعن لدى اللجنة، حيث خصص لهم فقط أربعة أيام لذلك، وتخصيص عشرة أيام فقط للراغبين في الترشيح”. 

وأضاف المنتدى ان عدم إصدار وزارة الاتصال والثقافة بلاغا توضح المبررات والأسباب التي دفعت أعضاء اللجنة، إلى اعتماد هذا الشكل من نمط الاقتراع دون غيره، مع الإشارة إلى أن الإعلان لم يوضح أي شكل من أشكال نظام الاقتراع باللائحة (النسبي أم المطلق)، لاسيما وأن قطاعا عريضا من الجسم الصحافي الوطني أبدى رفضه لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة في حملة شارك فيها الصحافيون المهنيون، وطالبوا من خلالها باعتماد نمط الاقتراع الفردي المباشر، باعتباره يضمن تمثيلية أوسع للصحافيات والصحافيين، وهو نفس الموقف الذي ما فتئ “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” يؤكد عليه في بلاغاته الرسمية منذ شهر نونبر الماضي.

وسجل المنتدى عدم تفاعل اللجنة بأي شكل من الأشكال مع بلاغات “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بخصوص نمط اقتراع انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس، ولا المذكرة التفصيلية التي قدمها المكتب التنفيذي لمحمد لعرج، وزير الاتصال والثقافة يوم الخميس 4 يناير الماضي، وأعلن عن مضامينها في بلاغ وجه لوسائل الإعلام، ولا مع مطالب عدد من الصحافيات والصحافيين بضرورة اعتماد نمط اقتراع ديمقراطي في هذه الانتخابات”. يضيف المصدر ذاته.