كشفت نتائج دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، صدرت الأربعاء ثاني ماي الجاري، ان %52,2 من الساكنة النشيطة المشتغلة في المغرب “لا تتوفر على أية شهادة”، فيما يتوفر %38 على شواهد التعليم العام و%9,8 على “شواهد التكوين المهني”.

وأفادت ان %19,7من حاملي شواهد التعليم العام يعيشون حالة بطالة في مقابل %25,5من أصحاب الشواهد التكوين المهني.

التقرير الحديث، أفاد ان معدل البطالة يعرف انخفاضا بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام فيما يرتفع بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني”.

%45,7 من الساكنة النشيطة المشتغلة تعيش وضعية ملاءمة، يقول التقرير الرسمي للمندوبية، و %7,6 في حالة انخفاض درجة المهنة و%46,7في حالة ارتفاع درجة المهنة. 

هذا، فيما يسجل حاملي شواهد التعليم العام معدل انخفاض درجة المهنة بـ%11,6 في مقابل %33,6 بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني، حسب التقرير ذاته. 

وأوضح انخفاض الملاءمة بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام بمستواه الأساسي، وعلى العكس من ذلك، وبعيدا عن شهادة السلك الأول (DEUG) من التعليم العالي، فكلما كان الاتجاه أكثر نحو التخصص كلما كانت الملاءمة أحسن، بحسب المصدر ذاته. 

وبالنسبة لشواهد التكوين المهني، فكلما فاقت درجت التكوين وكانت أكثر تخصصا كلما كان الشخص عرضة للانخفاض في درجة المهنة.

ويفيد التقرير، انه كيفما كان نوع المجموعة المهنية، “يبقى معدل الانخفاض في درجة المهنة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني أعلى من ذلك المسجل بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام على الرغم من أنهم يشكلون الأغلبية كفئات”، مشيرا إلى ان معدل الانخفاض في درجة المهنة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني “أعلى مقارنة مع حاملي شواهد التعليم العام كيفما كان قطاع النشاط”.