قال محمد عبادي الأمين العام لجماعة “العدل والإحسان”  إن الاستقرار يصنعه العدل، وإذا أرادت الدولة أن يبقى المجتمع مستقرا آمنا مطمئنا فعليها أن تعدل بين الناس، وتقسم الأرزاق وثروات الناس على الناس، وأن توقف البطش بالشعب، عند ذلك يحصل الاستقرار، على حد وصفه.

وأضاف العبادي في حوار مطول موقع “الجزيرة نت” أنه ما “دام الوضع كما نعيشه حاليا فلا يمكن أن نتحدث عن الاستقرار، اللهم إلا إذا اعتبرنا هذا الاستقرار بمثابة الهدوء الذي يسود قبل العاصفة”.

وأشار العبادي إلى وجود بعض “الإنجازات هنا وهناك، وجماعة “العدل والإحسان ليست عدمية كي تنكرها ، و لايعني أنها بوق لتسوّق لإنجازات  هشة وبسيطة مقارنة مع حاجات المجتمع المغربي وانتظاراته ومقارنة أيضا مع النزيف الخطير الذي تتعرض له ثرواته جراء استشراء الفساد بصورة بنيوية داخل نظام الدولة.

وأكد العبادي، على أن جماعة “العدل والإحسان”  ليست ضد الملكية بوصفها شكلا من أشكال الحكم، بل ما يهمها هو ماهية السياسة التي يمارسها النظام في تدبير شؤون الأمة، هل هي قائمة على العدل ومراعاة مصلحة العامة؟ أم أنه نظام استبدادي جبري قهري يتحكم في رقاب الناس ويستغل ثرواتهم؟

وأوضح زعيم “العدل والإحسان”، أنه “ليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها النظام جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء الاحتجاجات، فالدولة تريد أن تشوّه سمعة الجماعة وتفصلها عن الشعب وتصورها للناس كأنها مصدر للقلاقل والفتن إمعانا في حصارها، وأن  ما أخرج الناس للاحتجاج هو الجوع والقهر والظلم والحياة البئيسة التي يعيشونها.

واعتبر العبادي أن مشاركة الإسلاميين في الحكومة من خلال حزب العدالة والتنمية، في إطار ما يطلق عليه “الإصلاح في ظل الاستقرار”، هو “انتكاسة كبيرة ومدوية”، وأن الديمقراطية في المغرب هي واجهة للعالم الخارجي، أما ما يطبق داخليا فهي التعليمات التي لا تخضع لأي قانون ولأي مصداقية أو شرعية.

وأشار العبادي أن “الجماعة لم تغير وجهة نظرها، بخصوص الخلافة وليس كما ظن البعض أننا سنعود بالعالم إلى حياة الجمال والخيام، هذا لا يقول به عاقل، فنحن أبناء العصر، بل هو الحرص  على أن يكون لب الخلافة حاضرا، العدل والشورى والحرية والكرامة وحقوق الإنسان وبناء مجتمع قائم على التضامن وعلى التآخي والتكارم والتآزر”.