أمهل القاضي البرازيلي سيرجيو مورو الخميس الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حتى بعد ظهر الجمعة لتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة بالسجن 12 عاما بتهمة الفساد ما يقوض فرص ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تشير استطلاعات الرأي الى انه أوفر حظا للفوز فيها.

وبعيد الاعلان عن امر القاضي، اعلن حزب العمال الذي اسسه لولا في ثمانينات القرن الماضي عن “تعبئة عامة” ضد سجنه.

وقال القاضي مورو في الامر الذي اصدره إنه “بالنظر إلى المنصب الذي شغله، ستتاح له(لولا) إمكانية تسليم نفسه طواعية إلى الشرطة الفدرالية في كوريتيبا (جنوب) حتى الساعة 17,00 (بالتوقيت المحلي) من السادس من إبريل”.

ومنع القاضي “استخدام الأصفاد تحت أي ذريعة” أثناء اعتقال لولا (72 عاما). واوضح ان “صالة خصصت” في مقر الشرطة للرئيس الاسبق “بمعزل عن كل السجناء الآخرين وبدون اي خطر على سلامته العقلية والجسدية”.

وكان لولا موجودا الخميس في ساو باولو التي تبعد نحو 400 كلم عن كوريتيبا المدينة التي يقيم فيها القاضي سيرجيو مورو الذي دان في جلسات البداية في تموز/يوليو أحد اهم قادة اليسار في اميركا اللاتينية. واكدت محكمة الاستئناف الحكم في منتصف يناير الماضي.

 تجمعات لمؤيدي لولا 

تجمع آلاف من مؤيدي لولا مساء الخميس في مقر نقابة عمال المعادن خارج ساو باولو. والقت الرئيسة السابقة ديلما روسيف كلمة من على ظهر شاحنة امام حشد يلوح باعلام حمراء ولافتات. وقالت “لولا بريء وليست هناك جريمة أخطر من ادانة بريء”.

واجرى لولا مقابلة مع الصحافي السياسي المشهور في البرازيل كينيدي الينكار. وكتب الصحافي على تويتر ان “لولا قال ان السجن امر +عبثي+ يصر عليه القاضي مورو والذين يريدون رؤيته +في السجن يوما ما+”.

وكانت المحكمة العليا رفضت ليل الاربعاء الخميس طلبا بتعليق تنفيذ الحكم على لولا الذي حكم البرازيل من 2003 الى 2010، والبقاء حرا الى ان يستنفذ كل فرص الطعن”.

وسيترتب على لولا (72 عاما) أن يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة.

وينفي الرئيس السابق (2003-2010) بشكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة ومنددا بمؤامرة تهدف الى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي.

وقالت زعيمة حزب العمال غليزي هوفمان “انه عنف غير مسبوق في تاريخ ديموقراطيتنا”. واضاف “قاض مشحون بالكراهية والحقد وبلا ادلة” يصدر حكما “بسجن سياسي يذكر بزمن الديكتاتورية”.

وضع اشبه بالعبث 

يمكن ان يتابع لولا حملته من وراء القضبان، لكن قانون “الملف النظيف” يمنع انتخابه بسبب حكم الاستئناف. لكن القضاء الانتخابي سيحلل رسميا ترشحه وسيقوم محاموه بتقديم الطعون حتى ذلك الوقت.

وقال المحللون ان القضاء الانتخابي يمكن ان يلغي ترشحه. لكن استراتيجية حزب العمال تعتمد على الاستياء الذي يثيره سجنه، لتطبيق خطة بديلة في وقت لاحق تقضي بان يستفيد عضو آخر في الحزب من الاصوات الممنوحة له.

وقال مايكل معلم “اذا سمح للولا بالبقاء مرشحا فسيصل الى الدورة الثانية بسهولة. مع التقدم الذي يسجله في استطلاعات الرأي من غير المرجح حدوث العكس. لكن بدون لولا اصبحت الاحتمالات مفتوحة”.

“انجاز ضد مكافحة الافلات من العقاب” 

شهدت برازيليا احتفالات واطلاق العاب نارية مع الاعلان عن قرار المحكمة العليا الاربعاء.

وفي هذا البلد الذي عاش تحت حكم عسكري من 1964 الى 1985، تشير استطلاعات الرأي الى ان النائب اليميني جاير بولسونارو المعروف بحنينه الى تلك الحقبة، يأتي في المرتبة الثانية في نوايا التصويت.

وقد صرح في تسجيل على يوتيوب ان “البرازيل حققت هدفا ضد الافلات من العقاب، لكنه ليس سوى هدف واحد والعدو لم يهزم بعد”.

ودعا الى انتخاب رئيس “نزيه” في اقتراع اكتوبر.