واضح أن حلم تنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم 2026 انتهى حتى قبل أن يبدأ، فالأخبار القادمة من امبراطورية الفيفا تقول أن اللجنة المكلفة بتقييم الملفين المرشحين اشترطت في المدن المستضيفة لهذه التظاهرة ألا يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، وأن تكون مطارات البلد المستضيف قد استقبلت ما يزيد عن 60 مليون زائر سنوبا… وهما الشرطين اللذين لا يتوفران في المغرب، ما يعني أنه الملف المغربي لن يبلغ مرحلة التصويت أصلا.

الغريب في الأمر أن الجامعة المغربية تقول أنه لم تكن لها أية دراية بهذه الشروط، وإن صح هذا فذلك يعني أننا أمام تحيز واضح من طرف الفيفا لصالح الملف الثلاثي: الأمريكي الكندي المكسيكي. ويعني أيضا أن الفيفا لا يمكن أن تضمن نتائج التصويت الذي قد يذهب لصالح المغرب خاصة وان مجموعة من الاتحادات الوطنية استبقت الحدث بدعمها العلني للملف المغربي. فكان بذلك لا بد من فرض بعض الشروط التعجيزية التي تقف حاجزا أمام وصول الملف المغربي لمرحلة التصويت، خاصة بعد اعتماد مبدأ التنقيط وفرض  النقطة الموجبة للاقصاء.

لسنا هنا لنعيد مناقشة أحقية المغرب من عدمها في التنظيم فقد سبق وتحدثنا عن افتقاد المغرب للبنية التحتية اللازمة التي قد تضمن نجاح هكذا حدث عظيم، ولكننا هنا لنقول أن الفيفا وإن تغيرت هياكلها وتنظيماتها وأجهزتها فإنها تبقى ملطخة بسعيها الدائم للربح، فكأس العالم ليس مجرد مناسبة رياضية بل هو أكثر من ذلك بكثير، لأنه يمتد إلى ما هو سياسي واقتصادي تجاري.. تسعى عبره الفيفا إلى ضمان مداخيل أكبر وهو ما سيحققه لها بطريقة مضاعفة الملف الأمريكي الكندي المكسيكي.

هل المفروض الآن في الجامعة الملكية المغربية لكؤة القدم، واللجنة المكلفة بالملف المغربي أن يصمتوا على ما يقع؟  ولنا سابقة في الصمت لحظة تم اختيار جنوب افريقيا لتنظيم نسخة 2010 بطريقة فيها الكثير من التلاعب التي لم يعد يخفى على أحد. أم أنه يجب التحرك بطريبة سريعة ومتناسقة بين الجميع من أجل الوقوف دون تمرير هذه الشروط التي تسعى لجنة الفيفا فرضها خلال تقييمها للملفين’ خاصة وأنها ستزور المغرب منتصف الشهر الحالي؟

إنه لا بأس أن نخسر التنظيم نتيجة عدم التصويت لصالحنا لأننا نحترم أمر ألا تقتنع أغلب الاتحادات بملفنا، ولكن لا يجب أبدا أن نقبل بأن نخسر التنظيم نتيجة تلاعب مفضوح من قبل الفيفا لصالح ملف آخر فقط لأنه أقوى اقتصاديا وسياسيا، ولأنه أقرب لرؤية الفيفا وطموحاتها.