قررت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، تأجيل جلسة محاكمة 11 من نشطاء الحراك الاحتجاجي بجرادة، إلى الاثنين9 أبريل الجاري، ويتعلق الأمر بكل من، “مصطفى ادعنين، “أمين أمقلش”، عزيز بودشيش”، وطارق العمري” و7اخرين.

وبالموازاة مع جلسة المحاكمة، نظمت هيئات سياسية وحقوقية وقفة أمام مقر قصر العدالة بوجدة، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

وشاركت في الوقفة قيادات يسارية معارضة، ابرزها مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي وعلي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وقال المحامي عبد الحق بنقادى، ان جلسة محاكمة النشطاء، استغرقت أربع ساعات، تقدمت خلالها هيئة الدفاع ب 20 من الدفوعات الشكلية، كما جددت ملتمسها بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت.

وأضاف بنقادى في تصريح ل “لكم” أن المحكمة ستصدر غدا قرارها بخصوص الدفوعات الشكلية التي قدمتها هيئة الدفاع، فيما ستبت في قضية السراح المؤقت بعد نهاية جلسة اليوم، لكن من الواضح أنها سترفض طلب السراح المؤقت.

وبخصوص7 نشطاء آخرين، ( “خالد ايت الغازي”، “توفيق بلكايد”، “أحمد هلاوي”، “هشام ميمون”، “محمد بناصر”، “العربي اهلال”، و”عبد الرحيم الكوال)، قال المحامي بنقادى، إن الضابطة القضائية عرضت تقريرا جديدا حولهم، يتضمن مكالمات هاتفية بينهم، لم يتسنى لهئية الدفاع الاطلاع عليه بعد، لذلك تقرر تأجيل الجلسة.

وأكد بنقادى، أن  “مصطفى ادعنين”، “أمين أمقلش”، عزيز بودشيش”، وطارق العمري”، يشتكون من العزل الانفرادي، حيث اشتكوا خلال جلسة اليوم، من آثار الحبس الانفرادي على نفسيتهم، وتعهد رئيس المحكمة بزيارتهم والوقوف على ظروف اعتقالهم، لكنه لم يقم بأي شيء يذكر لحد الساعة. حسب قول المحامي.

وأشار محامي النشطاء، أن 15 معتقلا آخرين من نشطاء الحراك (بينهم 4 قاصرين)، عرضوا اليوم على قاضي التحقيق من أجل استكمال التحقيق التفصيلي في ملفهم.