صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 مارس الجاري على مجموعة من النصوص القانونية.

ووفق بلاغ للحكومة، صادق المجلس الحكومي، على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم، ويتعلق النص الأول بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي، تطبيقا لمقتضيات المادتين 24 و27 من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد الوثائق المكونة للملف المرفق بطلب الترخيص المذكور وتحديد الآجال والكيفيات التي يتعين خلالها معالجة الطلب، وتحديد مدة صلاحية الترخيص في اثني عشر (12) شهرا، مع تحديد الفترات التي يمكن خلالها استعماله، والتنصيص على مسك سجل بالتراخيص المسلمة من طرف قطاع الفلاحة.

والنص الثاني، يهم مشروع بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع مهام اللجنة الوزارية للتشغيل لتشمل اعتماد الآليات الهادفة إلى تفعيل برنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتتبع تنفيذه، والذي سينجز بتعاون مع مؤسسة البنك الدولي، وذلك بغاية خلق فرص أكثر لتشغيل الشباب وتنمية القطاع الخاص. كما يهدف إلى توسيع تركيبة اللجنة بإضافة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

أما النص الثالث، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 66 من الدستور.

ويهدف حسب بلاغ للحكومة، إلى عقد هذه الدورة ابتداء من يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الأخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

من جهة ثانية، وحسب بلاغ للحكومة، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقدم به  وزير الثقافة والاتصال.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب بلاغ للحكومة، إلى إعادة إدراج التعريفات المتعلقة بالموزع -مقدم الخدمات التقنية ومتعدد الإرسال وتعديد الإرسال، في المادة الأولى. وهي الفقرات التي تم حذفها من القانون 77.03 بموجب مقترح قانون. كما يهدف مشروع هذا القانون حسب الحكومة، إلى الاستفادة من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات أخرى من طرف المصالح الوطنية ولاسيما الأمنية. ويهدف أيضا الى إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة للاتصال السمعي البصري، وكذلك توحيد عبارتي “شركات الاتصال السمعي البصري العمومي” و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي”.