قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما وعدت به من مشاريع على مستوى التشغيل والصحة والتعليم لرفع التهميش عن مدينة جرادة.

وأضاف الخلفي أن أحداث الأسبوع الماضي لم تؤدي إلى توقف هذه المشاريع، حيث أعطيت مجموعة من الرخص لعدد من التعاونيات لتثمين المنتوجات المعدنية ومساعدة العمال اللذين يشتغلون في الساندريات، وردم اللآبار المهجورة.

وأكد الخلفي أن ما صدر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي” بعد مواجهات جرادة في الأسبوع الفارط لم يكن فيه إنصاف، لإن حق التظاهر السلمي مكفول، والقوات العمومية لها الحق في التدخل طبقا للقانون من أجل فرض القانون.

وأشار الخلفي أن “أمنستي” لم تقف عن المعطيات كما هي وعلى الأرض، مشيرا أن توجيهات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كانت واضحة بإقرار القانون وفي احترام مقتضيات القانون وفي العمل على رفع المجهود المطلوب لإنصاف ساكنة مدينة جرادة، وأن وزارة الداخلية ضاعفت مجهوداتها من أجل تنفيذ برامج مدينة جرادة.

تجدر الإشارة أن “أمنستي” طالبت في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي، الشرطة المغربية بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة وترهيب المحتجين السلميين بجرادة، وأن تترك للناس الحرية لممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.