في تعليق له حول ان محاكمة كل من ناصر الزفزافي والصحفي توفيق بوعشرين، سياسية، قال سعد الدين العثماني “ما دمنا بدأنا بعد دستور 2011 في بناء استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وبدأنا أيضا استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فأظن أن قضية تعرض أمام القضاء، فأنا شخصيا لا أتحدث فيها من باب واجب التحفظ أساسا. ويمكن لأي أحد يشكّك في هذه القضايا أن يعيّن محامياً يدافع من جهته وينضاف إلى المحامين الموجودين للكشف في هذه القضية وللتعرف على الملفات والدفاع عن المتهمين، وبطبيعة الحال فكل متهم بريء حتى تتم إدانته بحكم قضائي نهائي. وفق تعبير رئيس الحكومة.

وبخصوص امكانية تكرار ما جرى في الحسيمة بمدينة جرادة، قال العثماني في حوار مع صحيفة القدس العربي “تعاملنا مع الاحتجاجات الاجتماعية مبني على الحوار ووضع البرامج لتلبية المطالب المشروعة المعبر عنها. وهو ما قمنا به في ما يخص مدينة جرادة. وسنستمر في القيام به. أما اعتقال الأشخاص فيتم بأمر من وكيل الملك، وأنا شخصيا غير مطلع على تفاصيل هذه الملفات، لكن ما دام هناك قضاء مستقل فسنتابع جميعا أطوار هذه المحاكمات، ولنترك القضاء يقوم بمهمته. ومن الطبيعي أن رئيس الحكومة لا يتمنى لأي مواطن أن يعتقل، لكن السلطات الأخرى تمارس صلاحياتها الدستورية. يضيف رئيس الحكومة.

وحول التظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، علق العثماني قائلا ” الحمد لله أننا عندنا اليوم حريات، لدينا في المغرب ما بين 25 و30 تظاهرة أو احتجاج يوميا، في العديد من القرى والمدن وعلى طول السنة، وحرية التظاهر مكفولة للمواطنين”

من جهة ثانية، قال العثماني، بخصوص مشاركة المغرب في حرب اليمن، “هذه قضية معقدة يختلط فيها السياسي بالأمني بالمحلي والوطني والإقليمي والأممي، وما دام ثمة جهود للأمم المتحدة في أفق إيجاد حلول للخروج من المأزق، فنحن دائما ندعمها ونأمل أن تنتهي إلى نتائج إيجابية، وندعم كل حل تنتهي إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إطار التعاون الإقليمي لحل مثل هذه المشاكل”، وفق تعبير رئيس الحكومة.