نشرت العديد من الصفحات السعودية بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، صورة إعلان، يظهر رغبة سعودي في التنازل عن خادمته التي تحمل الجنسية المغربية مقابل مبلغ مالي.

أثار خبر تنازل سعودي عن خادمته المغربية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. مئات الناشطين نددوا بالإعلان، الذي اعتبروه يتنافى مع القيم الإنسانية. وبمجرد ظهور الإعلان نشر النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات كثير مشابهة تؤكد رغبة عدد من السعوديين في التنازل على خادمات يحملن الجنسية المغربية مقابل مبالغ مالية.

وإلى جانب الإعلان تمّ وضع صور المعنيات بالأمر إلى جانب صورة من جواز سفر بعضهن قيل إنها لخادمات مغربيات، يرغب سعوديون في التنازل عنهن لصالح أسر سعودية أخرى مقابل مبلغ مالي.

وقد تفاعل آلاف النشطاء مع الصور المتداولة، حيث عبر العديد من النشطاء عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين بأن الطريقة التي يتم بها نشر صور الخادمات المغربيات، ووضعهن في إعلانات للبيع، يعتبر أمرا مهينا ولا علاقة له بالقيم والأخلاق.

يذكر أنّ المملكة العربية السعودية من بين الدول الخليجية التي تعمل على استقدام خادمات أجنبيات للعمل في المنازل، وقد أشارت تقارير في السنوات الأخيرة إلى معارضة النساء السعوديات لاستقدام خادمات مغربيات خوفاً على أزواجهن من “جمال المرأة المغربية”.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فقد سبق وأن أثار تصريح رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح بشأن اعتزام شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها قريباً، جلب عمالة منزلية من المغرب، حفيظة نساء سعوديات، وتعالت أصواتهنّ معارضة لهذا التوجه الجديد، وأعلنّ رفضهن التام لاستقدام مغربيات للعمل خادمات في منازلهن، وهو ما اعتبره البعض “طرحا مخجلا”، ويدل على سطحية، وفيه إهانة لكل من المرأة السعودية والمغربية على حد سواء، فالمرأة المغربية القادمة للعمل في المنزل السعودي هي طالبة رزق وليس بالضرورة أن تكون تلك المرأة التي تثير المشاكل.

وتنادي بعض الأوساط السعودية بضرورة تشديد تطبيق الأنظمة التي تكفل حقوق طرفي العلاقة التعاقدية لتوفير بيئة العمل الخالية من التوتر والصدام. واختيار العمالة المنزلية بمنتهى الدقة وعدم استقدام بعض الجنسيات المثيرة للجدل، والتي تُسهم في تفاقم المشكلات الأسرية والمجتمعية، وأوضحت بعض التقارير خطورة عمالة إندونيسيا والفليبين على أمن واستقرار المجتمع، محذرة في هذا السياق من ازدياد معدل هروب الخادمات، وارتفاع نسبة الجريمة والانحراف.

ويشار إلى انه حوالى 90 في المائة من منازل الأسر السعودية توجد فيها خادمة واحدة على الأقل، كما أنّ أكثر من 75 في المائة من الخادمات لا يحملن الجنسية العربية.