صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

وجاء في بلاغ للحكومة، ان مشروع هذا المرسوم بقانون، يهدف إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية – وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى – لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.