أعرب الاتحاد الدولي للنقابات عن تضامنه مع الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية بالمغرب .    

جاء ذلك في رسالة توصل بها الاتحاد المغربي للشغل من الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 207 ملايين عامل في 163 بلدا وإقليما.

و حسب نفس الوثيقة التي اطلع عليها موقع “لكم”، فقد اعتبر الاتحاد الدولي للنقابات مشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع لدى البرلمان المغربي بصيغته الحالية يشكل تدخلا واضحا في الأنشطة النقابية وانتهاكا لمنظمة العمل الدولية.

 وللإشارة فالاتحاد المغربي للشغل قرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات  النضالات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية ضد ما يعتبره “الاستهتار الحكومي بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية” ، من خلال محاولتها فرض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مستنكرا تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة.

وسبق وأن سجلت النقابة المشار إليها “زيف الادعاءات الحكومية حول ” تبني نهج تشاركي”، بتسليله للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة للحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان”.