تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة  بمجلس المستشارين، بمقترح قانون، لرفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق.

وتضمن مقترح القانون ان الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام.

وطالب “البام” في مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بتغيير المادة الأولى،  الى أن أعمال لجان تقصي الحقائق طابعا سريا فيما يخص كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور”.

وأوضح فريق “البام” ان ما يؤاخذ على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق  هو أنه جعل السرية هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء، على خلاف القوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الديمقراطية، مشيرا إلى ان أغلب التجارب الدولية، وباستثناء القضايا الأمنية ذات الحساسية الكبرى والمحددة بدقة ووضوح في القانون المنظم لتشكيل وهيكلة وعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يحق لوسائل الإعلام تغطية عمل وأشغال اللجان المعنية ونشر تقريرها على العموم.

ويأتي مقترح “البام، بعد الجدل الذي أثاره، قرار النيابة العامة بطلب من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، متابعة 4 صحفيين وبرلماني، على خلفية نشر مجموعة من الصحف لمقالات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.