علم من مصادر أوروبیة أن وزراء الفلاحة والصید البحري ال 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعین بالمجلس الیوم الإثنین ببروكسل، كلفوا المفوضیة الأوروبیة بالتفاوض حول اتفاق جديد للصید البحري مع المغرب.

وكان تقرير تقییمي حول حصیلة واستشراف اتفاق الصید البحري بین المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضیة الأوروبیة بتجديد ھذا الاتفاق حیث ثبتت “ فعالیته في بلوغ ھدفه المتمثل في استدامة الاستغلال ”.

واعتبر التقرير أن اتفاق الصید البحري حقق أيضا ھدفه المتعلق بدعم التنمیة المستدامة للقطاع.

وأشار إلى أن تفعیل الدعم القطاعي لاتفاقیة الصید البحري يتم بوتیرة جیدة جدا، مذكرا بأن جھتي الداخلة – وادي الذھب، والعیون – بوجدور – الساقیة الحمراء تستفید من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 ملیون أورو.

وبخصوص التداعیات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جید للاستثمار بالنسبة للاتحاد، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجیات الاتحاد الأوروبي. ويوصي التقرير الذي أحیل على المجلس والبرلمان الأوروبیین، بشدة على تجديد اتفاق الصید البحري الذي ستنتھي مدته في يولیوز 2018 ،بالنظر إلى أنه يشكل “ أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبیر في التعاون جنوب – جنوب “ ومن أجل “ استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقلیمیة للصید ”.

تأتي الخطوة، قبيل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير الجاري، حول تجديد الاتفاقية من عدمه.

وكان المحامي العام الأوروبي ميلشيور واتليت، دعا قبل شهر إلى إلغاء الاتفاق تحت ذريعة أنه يشمل منطقة الصحراء، المتنازع عليها.

ودخل اتفاق الصید البحري حیز التطبیق في 2014 لمدة أربع سنوات. ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبیة بولوج منطقة الصید الأطلسیة للمملكة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 ملیون أورو سنويا تدفعه الاتحاد الأوروبي و10 ملیون كمساھمة من أصحاب السفن.