أسهمت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا الداخلة حيز التنفيذ قبل قرابة 12 عاما، في تحقيق تطور هام في العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا، التي أصبحت قبلة صناعية وإنتاجية، للعديد من الدول حول العالم، خاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال خبيران اقتصاديان مغربيان، إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يشكل أولوية في الوقت الراهن، خصوصا أن تركيا أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد الاقتصاديات الصاعدة في العالم.

وفي أبريل 2004، وقّع المغرب مع تركيا اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يونيو 2006.

وصعد حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2016، قرابة أربعة أضعاف عما كان عليه في 2006، إلى 25.6 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية صدرت في أكتوبر الماضي.

وكان حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2006 (تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ) لا يتجاوز 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار).

وقالت وزارة المالية المغربية، في تقرير لها إن “الاستثمارات التركية في المغرب بلغت سنة 2016، 621.7 مليون درهم (66 مليون دولار)، تمثل 1.9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2016.

وتعمل الشركات التركية البالغ عددها 80 بالمغرب، في صناعات النسيج والغذائية والأثاث، والعقار والبناء والبنى التحتية، خاصة الطرق السريعة، والسكك الحديدية.

 نقطة مضيئة

اعتبر عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، أن “العلاقات التجارية للمغرب مع تركيا لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية على المستويين القاري والعالمي”.

ورأى الكتاني، في حديث للأناضول، أن “التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا نموذج للتطور في العلاقات التجارية بين البلدان الإسلامية، خصوصا بين بلدان شمال إفريقيا وشرق آسيا والشرق الأوسط”.

ودعا إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتجاوز التأخر المسجل في العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية”.

 حاجة للتوازن

واعتبر سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي ، أن “اتفاقية التبادل الحر مع تركيا جاءت في إطار استراتيجية المغرب لتنويع شركائه الاستراتيجيين والانفتاح على الاقتصاديات الجديدة”.

ورأى الصديقي، في حديث للأناضول، أن “العلاقات التجارية بين البلدين تحتاج إلى نوع من التكامل والتوازن”.

ولفت إلى أن “تقييم الاتفاقية يؤكد حصول اختلال في الميزان التجاري لصالح تركيا”.

وفي آخر إحصائية رسمية لوزارة المالية المغربية برسم سنة 2016، استقر العجز التجاري للمغرب مع تركيا عند 10.7 مليارات درهم (1.1 مليار دولار).

وبلغت صادرات المغرب إلى تركيا خلال 2016، نحو 7.4 مليارات درهم (784 مليون دولار)، تمثل 3.3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.

في المقابل، بلغت واردات المغرب من تركيا 18.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، تمثل 4.4 بالمائة من إجمالي وارداتها.

واعتبر الصديقي أن “الاختلال طبيعي لأن تركيا تعتمد كثيرا على الصناعة التصديرية”.

“احتمال حصول اختلال في الميزان التجاري لصالح تركيا، لم يكن غائبا على صانعي القرار في المغرب عند توقيع الاتفاقية قبل أكثر من عقد من الزمن”.

كانت الحكومة المغربية، في يناير الماضي، قد أعادت فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي.

وبلغت نسبة الرسوم 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة، بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية.

وأرجعت وزارة الصناعة المغربية الإجراء إلى “الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية”.

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

وحسب الإشعار، فإن “النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل”.

تجاوز الاختلالات

ورغم العجز المسجل في الميزان التجاري بين البلدين، اعتبر الصديقي الخبير في العلاقات الدولية، أن “تركيا باعتبارها أحد الاقتصاديات الصاعدة تبقى أحد الشركاء الأساسيين للمغرب.

ودعا إلى “وضع إطار من الجانبين (المغرب والتركي) لإجراء تقييم دوري لاتفاقية التبادل الحر والبحث عن مواطن الاختلال فيها”.

“الكتاني” بدوره، دعا حكومة بلاده إلى “وضع تدابير نصف حمائية للتقليل من انعكاسات الاتفاقية على الاقتصاد المغربي.