قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، إنها تتابع عن كثب ما وصفته ب”الحملة المسعورة”، التي تقوم بها سلطات سلا وباشا بوقنادل وبعض القياد اتجاه أفراد الجماعة السلالية الحنشة بوقنادل، حيث استمر مسلسل الإنتهاكات والضغوط منذ شهور على هذه الجماعة . وفق ما جاء في بلاغ للجمعية.

وأوضحت الجمعية، أن سبب هذه الحملة التي تتم عبر مداهمات للبيوت، هو إجبار السلاليين على إحصاء غير معروف الأسباب والأهداف من طرف باشا بوقنادل والقياد التابعين له رفقة بعض النواب السلاليين، حيث استمر الإقتحام لما بعد التاسعة ليلا في حملة انتهكت حرمات البيوت، ينضاف إليها تهديد باشا بوقنادل لأعضاء الرابطة بالمنطقة بأن استمرارهم في الاحتجاج سيؤدي بهم إلى نفس مصير معتقلي حراك الريف.

وأشار البلاغ إلى توصل حوالي 13 فرد جلهم من أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بجماعة الحنشة السلالية باستدعاءات من طرف الدرك الملكي للمثول أمامه بعد شكاية كيدية من طرف لوبيات الفساد المالي والسياسي.

وتعود حيثيات هذا الملف حسب بلاغ الرابطة، إلى ما اعتبرته الفساد المرتبط بلوبيات البناء العشوائي الذي انتشر بشكل خطير في المنطقة أمام أعين السلطات.

وأوضح البلاغ أن قطعة أرضية تصل مساحتها إلى 380 هكتار تابعة للجماعة الأصلية الحنشة، تم تفويتها لفائدة الملك الخاص أي مديرية الأملاك المخزنية رغم وعود عامل سلا برفض تفويت أراضي الجماعة السلالية الحنشة، خلال لقاء رسمي بحضور لجنة من أعضاء الجماعة السلالية, حيث تعتبر الأراضي التي تود الوصاية تفويتها سكنا للعائلات السلالية وكذلك مورد عيش في أنشطة فلاحية لهؤلاء السكان الأصليين.

وأضاف البلاغ أن الوصاية حددت أسباب اقتناء البقعة الأرضية من أجل استغلالها لفائدة إسكان قاطني دور الصفيح، علما أن عملية انتشار البناء العشوائي لازالت مستمرة أمام أنظار السلطات المحلية بالمنطقة وبشكل كبير دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا, مشيرا أن هذا القرار سيلقي بآلاف السكان جلهم من النساء والأرامل إلى الشارع من أجل إسكان آخرين في مقاربة غريبة.

واتهم البلاغ  السلطات المحلية وبعض المنتخبين بالمسؤولية وراءى انتشار دور الصفيح، مؤكدة انه “لا يعقل أن نكلف الجماعة السلالية الحنشة بتقديم أراضيها وتشريد ساكنتها عن أخطاء السلطات وعن الفساد الذي أدى ولازال إلى تفشي دور الصفيح.”

وشدد البلاغ، على أن “الحملة الترهيبية” لأعضاء الرابطة لازالت مستمرة، من أجل ثني الساكنة عن المطالبة بحقها في الأرض ضد لوبيات الفساد والتفويتات والمتواطئين مع البناء العشوائي، لذلك فإن الرابطة تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول المتسببين في استفحال البناء العشوائي بالمنطقة واستمراره إلى الآن وترتيب الجزاءات القانونية في حق رجال السلطة والمنتخبين المتورطين.

ودعا البلاغ  مجلس الوصاية ورئيس الحكومة إلى العمل بشكل مستعجل على إلغاء هذا “القرار التعسفي غير المدروس، والذي ستكون له انعكاسات سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة الاصلية، وسيزيد من استفحال الفقر مقابل اغتناء بعض رجال السلطة والمنتخبين من التلاعبات التي تتم في تسجيل المستفيدين من البقع”.