خرج فريق حزب “العدالة والتنمية”، عن صمته إزاء فضيحة تمرير مجلس المستشارين لمشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدون مناقشة أو تعديلات، وقال إنه “يتحفظ” على الكيفية والمنهجية التي تم وفقها التعامل مع  المشروع على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. 

وأشار الفريق على لسان رئيسه، نبيل الشيخي، إلى ان التمرير “لم يتم فيه احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للمسطرة التشريعية في هذا الشأن”.

وأكد شيخي، في كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بالجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المستشارين “لا يمكن أن يتحول إلى غرفة للتسجيل، على اعتبار أن الوظيفة الأساسية التي يضطلع بها المجلس هي الوظيفة التشريعية التي يجب أن تمارس بكل استقلالية ومصداقية، بعيدا عن أساليب التبخيس التي تسيء لصورة المجلس لدى الرأي العام”.

وقال “كنا نأمل في فريق العدالة والتنمية، أن يحظى مشروع هذا القانون بمجلس المستشارين بالأهمية التي يستحقها، وذلك بإتاحة الفرصة لنقاش عام وتفصيلي، يتميز بالحيوية والفعالية من أجل الإسهام في تصويب ما نراه مستحقا لذلك، ونحن بذلك نمارس، كمكون من مكونات البرلمان، المهام الدستورية المنوطة بالمؤسسة التشريعية”، يضيف المتحدث ذاته.

وأفاد ممثل حزب رئيس الحكومة في الغرفة الثانية بالبرلمان، ان النقاش حول مشروع القانون “صحي ومحبذ مادامت الدوافع من ورائه تروم تحسين وتجويد مقتضياته وضمان التأسيس القانوني السليم لبناء مؤسسة مستقلة، تتمتع بكل المقومات اللازمة لنجاح دورها، وهو ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان باعتبار أعضائه ممثلين للأمة”.