خرج حزب “الاتحاد الاشتراكي”، مركزيا لإدانة اعتقال منسقه الجهوي، بجهة درعة تافيلالت، المهدي العلوي، بتهمة “تزوير إعلانات انتخابية”، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالراشدية، واعتبره “أغرب قرار في تاريخ القضاء المغربي”.

وأفاد الحزب في بيان وصل “لكم”، نسخة منه، مساء الأربعاء 31 يناير 2018، انه رغم كونه الملف القضائي للعلوي، “فارغ من أية قرائن مؤكدة”، في إطار التحقيق الذي فتح معه، فإن القاضي اعتبر أنه “يمكن أن يبني قراره لفائدة الشك، حيث قٓلَبٓ المبدأ الحقوقي الذي ينص أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، بحسب تعبيره.

وعن الجهة التي تقف وراء الاعتقال، أشار الحزب، ان منسقه الجهوي، تقدم بطعون تهم الانتخابات التشريعية الأخيرة في الدائرة التي ترشح بها، غير أن خصمه السياسي، مصطفى العمري، تقدم بشكاية للوكيل العام للملك بالراشدية، يدعي فيها أن منسقه العلوي، “قام بتزوير إعلانات انتخابية”.

وأشار بذلك، إلى أن القانون “يلزم قاضي التحقيق، باتخاذ قرارات مبنية على تعليلات واقعية وقانونية، قائمة على الأدلة القاطعة، وليس على التخمين و شبه اليقين، كما ورد، حرفياً، في نص القرار، في الوقت الذي ينص القانون أن قاعدة الشك، تفسر لصالح المتهم، وليس العكس.

واعتبر الحزب أن اعتقال العلوي، “إجراء انتقامي وتعسفي، لا يستند على أية أسس قانونية، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، ووصمة عار في جبين العدالة المغربية”. 

وطالب بمراجعة قرار الاعتقال الجائر وإخلاء سبيله، احتراما للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور المغربي.