أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، البرلماني مرتضي منصور، يوم السبت، تراجعه عن إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة البلاد المزمع إجراؤها في مارس المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مرتضي منصور، في العاصمة القاهرة، نقلته وسائل إعلام محلية، كان معلنا لكشف تفاصيل الصفقات الرياضية لفريقه.

وقال منصور الذي أعلن في 13 يناير الجاري قرار ترشحه، إنه يعتذر عن الترشح للانتخابات الرئاسية ويشكر كل من دعمه.

وأوضح منصور المعروف بتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسباب اعتذاره عن الترشح ومن سيدعمه، دون تحديد موعد.

ووفق مراسل الأناضول، لم يتقدم منصور بطلب للكشف الطبي وهو أحد شروط الترشح لرئاسة البلاد والذي أغلق باب التقدم له أمس الجمعة، ولم يعلن أيضا عن تفاصيل بخصوص كيفية جمع توكيلات ترشحه، حتى أعلن قراره اليوم بشكل مفاجئ.

وقرار منصور هو الثاني من نوعه بعد تراجعه في رئاسيات 2014 عن قرار الترشح.

وبهذا القرار يصل عدد المرشحين المحتملين الذين تراجعوا عن خوض رئاسيات مصر إلى أربعة بارزين هم: اليساري خالد علي، والسياسي محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق متقاعد أحمد شفيق.

وتتنوع أسباب الانسحاب والتراجع من سباق الرئاسيات للمرشحين المحتملين الثلاثة لأسباب عديدة أغلبها متعلق بمناخ الانتخابات وأداء النظام المصري، الذي عادة ما يؤكد على حرصه على نزاهة الانتخابات الرئاسية.

ولم يتقدم لخوض منافسات الرئاسة حتى الآن سوى السيسي، وسط أحاديث عن اعتزام السيد البدوي رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، خوض السباق، وانتظار الحسم اليوم من جانب الحزب، رغم أنه سبق أن أعلن الاثنان الحزب ورئيسه دعمهما للسيسي مؤخرا، وفق مراسل الأناضول.

وكان الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، رفض إعلان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، اعتزامه الترشح، معتبراً أنه مخالفا للنظم العسكرية كونه لا يزال تحت قوة الاستدعاء، وسط حالة من الغموض حول مصيره عقب استدعائه للتحقيق العسكري.

ووفق الدستور المصري، فإن السيسي إذا خاض الانتخابات منفردًا، فإنه يفوز إن حصل على 5 % (نحو ثلاثة ملايين صوت) من إجمالي عدد الناخبين.

أما إن لم يحصل على هذه النسبة فتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، خلال 15 يوما، على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.