قال أيوب الجوادي عضو حملة “فاش نستناو؟”(ماذا ننتظر؟) التونسية إنه تم منذ 3 يناير الجاري ولغاية اليوم، توقيف أكثر من 1000 شخص شاركوا في التحركات الاجتماعية الرافضة لغلاء الأسعار وقانون المالية للعام 2018.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على احصائية الحملة.

وأضاف الجوادي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم أعضاء حملة “فاش نسنتاو؟”، بالعاصمة التونسية، أن “التهم الموجهة للموقوفين على هامش التحركات هي تكوين وفاق وتوزيع مناشير (بيانات) من شأنها تعكير صفو النظام العام”.

وأوضح الجوادي أنه “من مجموع ألف موقوف لم يتجاوز عدد الموقوفين الذين شاركوا في أعمال تخريب وسرقة الـ30”.

ولفت إلى “وجود محاكمات حاليا ضدّ بعض الموقوفين”.

كما أعلن أيوب الجوادي عن “تكوين لجنة وطنية لمساندة موقوفي ومحتجي الحراك الاجتماعي”.

ووفق المتحدث باسم الحملة، فإن اللجنة ” ستقوم بالتنسيق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) ومنظمة مناهضة التعذيب (مستقلة) والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (مستقلة) لرصد كل الايقافات والانتهاكات التي طالت الموقوفين بكامل البلاد”.

من جهتها، قالت عضو الحملة نورس الدوزي إنه “منذ انطلاق الحملة التي تأسست في 3 يناير الجاري، والتي لها أعضاء في أكثر من 16 ولاية، تم توزيع أكثر من 20 ألف بيان على مستوى وطني، وكتابة 121 هاشتاغ (وسم) “#فاش نستناو؟” على الجدران”.

ونبّهت خلال المؤتمر إلى أن”الحملة لا تتبنى أعمال حرق المؤسسات العامة والسرقات”.

وأعلنت عضو الحملة أنه سيقع تنظيم تحرك احتجاجي سلمي أمام مقر البرلمان التونسي، غدا الجمعة، للمطالبة بإسقاط قانون المالية 2018، إلى جانب تحرك احتجاجي، مساء اليوم الخميس، أمام وزارة الداخلية بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.”

وفي سياق متّصل، نفى عضو الحملة حمزة نصري وجود أي علاقة تنظيمية أو رابط سياسي بين الحملة وحزب سياسي معيّن، (في إشارة إلى الجبهة الشعبية التونسية).

وأكد نصري أن “الحملة (فاش نستناو؟) شبابية مستقلة تضم كل التيارات الفكرية والسياسية والفعاليات المدنية”.

وأشار إلى أن “كل شخص يتفق معنا في رفض قانون المالية مرحب به داخل الحملة”.

وقبل أسبوعين، اتهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ما وصفها بـ “شبكات الفساد” والجبهة الشعبية، بالتحريض على أعمال العنف والتخريب التي تشهدها البلاد عبر تجنيد عدد من الشباب.

ومطلع الشهر الجاري، شهدت عديد المدن التونسية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية ضدّ الزيادات في الأسعار.