قال سعد الدين العثماني، إن الحكومة عازمة، على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمادة غاز البوتان، ومادة السكر، والدقيق.

وأوضح العثماني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، ان الحكومة استمرت في دعم غاز البوتان، بغلاف مالي سنوي تراوح بين13,1 مليار درهما سنة 2012،  و13,5 مليار درهما سنة 2014 (فاق مبلغ الدعم في هذه الفترة 80 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، قبل أن ينخفض إلى8,9 مليار درهم سنة 2016، (ما يعادل 44 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، ثم 07 مليار درهم سنة 2016، (ما يعادل 33 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، حسب تطور السعر في السوق الدولية، كما يقوم صندوق المقاصة بتحمل مجموعة من التكاليف المتعلقة باستيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع هذه المادة. يضيف رئيس الحكومة.

واكد العثماني ان دعم غاز البوتان، تستفيد منه الفئات الغنية، مشيرا ان الحكومة عازمة على رفع الدعم تدريجيا عن مادة البوتان، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.

وواضاف العثماني أنه في انتظار الإصلاح الشامل لمنظومة دعم غاز البوطان في إطار المقاربة الشاملة للحماية الاجتماعية التي يتم العمل عليها، قامت الحكومة كخطوة أولية بالرفع من أداء هذا القطاع من خلال تحرير واردات غاز البوطان مع وضع تركيبة مرجعية جديدة، والتقليص من تدخل الصندوق وإعطاء الشركات الغازية الحرية في تدبير وارداتها.

وبالنسبة للسكر والدقيق، كشف العثماني، انه تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها اعادة هيكلتها وتأهيلها، في انتظار الإصلاح الشامل.

فبالنسبة للسلسلة السكرية، أوضح العثماني انها تحتاج إلى إعادة التنظيم بالنظر إلى الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، والتي تتمثل بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام، مما يؤدي إلى ارتفاع غلاف الدعم الموجه لهذا القطاع بالنظر لارتفاع الأثمنة العالمية للسكر الخام في السنوات الأخيرة( 3,24 مليار درهم برسم سنة 2015، و 3,66 مليار درهم برسم سنة 2016).

ومن أجل اعادة التوازن إلى هذا القطاع والتقليص من التبعية إلى الأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية، قال العثماني ان الحكومة، اعتمدت مجموعة من الاجراءات من بينها، الرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية عبر الرفع من ثمن الشمندر وقصب السكر على مرحلتين. وقد تم تحقيق هذا الاجراء عن طريق مراجعة مستويات الدعم المقدم للسكر المصفى؛ وتحيين مستوى الثمن المرجعي الذي يتم بموجبه حماية الإنتاج المحلي للسكر الخام منأجل الحفاظ على تنافسية السكر الخام المنتج محليا والحفاظ على القدرة الإنتاجية للفلاح المحلي؛ بالإضافة إلى اعتماد برنامج تعاقدي جديد يهدف إلى تأهيل هذا القطاع على مدى سبع سنوات من سنة 2013 إلى 2020 من أجل الوصول إلى مستوى مناسب من تغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية.

وأضاف العثماني ان الإنتاج الوطني للسكر المستخرج من النباتات السكرية المنتجة محليا عرف تطورا مهما، إذ مرت نسبة تغطية حاجياتنا الوطنية من 20% سنة 2012 الى 42 % سنة 2015 ثم 50% سنة 2016.

ووفق رئيس الحكومة، ساهمت النتائج  في تقليص الدعم الموجه لقطاع السكر والتخفيف من عبئه على خزينة الدولة حيث فاق هذا الدعم خلال بعض السنوات 5 ملايير من الدرهم، وتم حصره حاليا في 3.5 مليار من الدرهم.

أما بالنسبة لقطاع الدقيق الوطني، أوضح العثماني، انه تم التقليص من حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 مليون قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 مليون قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم.

وفي نفس السياق ومن أجل ضمان استقرار أثمنة الخبز تم تفعيل بنود البرنامج التعاقدي الذي يهدف إلى تطوير وهيكلة قطاع المخابز، يضيف رئيس الحكومة.