نبدأ قراءة أهم عنواين ومواضيع الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، من جريدة “أخبار اليوم” التي نشرت خبرا مفاده أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات سيحل نهاية الأسبوع في مدينة جرادة، بالتزامن مع استمرار المحتجين بالمدينة لأسبوعهم الرابع في الاحتجاجات.

ومن المرتقب حسب “أخبار اليوم” أن يلتقي أخنوش مع فعاليات المدينة من منتخبين وسياسيين، ونقابيين ونشطاء في المجتمع المدني للكشف عن الاجراءات والمشاريع التي ستنجزها وزارته في الإقليم، كما يسعى أخنوش حسب الجريدة من هذا اللقاء إطفاء نار الاحتجاجات، من خلال موافقته على جميع المطالب التي يطرحها المحتجون والمرتبطة بالقطاع الفلاحي.

“البيجيدي” أصبح حزبا تدبيريا في عهد العثماني

جريدة “أخبار اليوم” نشرت أيضا خبرا يتعلق بحزب “العدالة والتنمية” مشيرة إلى أن الحزب سيصبح حزبا “تدبيريا” خالصا مع العثماني، حيث طغى الطابع التقني والتدبيري على برنامج “البيجيدي” لسنة 2018، مقفلا بذلك الزخم السياسي المعهود فيه لا سيما في مرحلة أمينه العام السابق عبد الاله بنكيران.

وتتخوف حسب “أخبار اليوم” بعض قيادات الحزب من أن يؤدي ذلك إلى تراجع الهوية السياسية للحزب، مقابل خطاب تدبيري دون روح سياسية، ويتوقع هؤلاء أن تكون لهذا التحول نتائج سلبية على صورة الحزب لدى المواطنين، وتساهم في تراجع قوته الانتخابية.

“أخبار اليوم” نشرت أيضا خبرا يفيد بأنه تم تأجيل المجلس الوزاري للمرة الثالثة على التوالي، وأشارت الجريدة أن هذه التأجيلات المتكررة تثير أسئلة عديدة حول ما إذا كانت مرتبطة بالتعويض الحكومي لتعويض الوزراء المعفين، وبحسب تصريح نقلته الجريدة عن أستاذ العلوم السياسية مصطفى السحيمي، فإن هذا التأجيل قد يكون مرتبطا بالبلوكاج في مشاورات التعديل الحكومي، خاصة أن عزيز أخنوش لمح أكثر من مرة أن أولوية حزبه تنصب على التشغيل والصحة والإسكان، وهو ما يعني أن هناك رغبة لإعادة هيكلة الحكومة.

رفاق منيب يحملون خلافاتهم إلى المؤتمر الرابع

ومن جريدة “أخبار اليوم” ننتقل إلى جريدة “الأحداث المغربية” التي نشرت خبرا يفيد بأن الحزب الاشتراكي الموحد يعيش على صفيح ساخن وهو على مشارف مؤتمره الوطني الرابع الذي تنطلق فعالياته يوم الجمعة، وذلك في ظل الاختلاف بين أعضاء قيادته الوطنية حول التدبير السياسي، واندماجه داخل إطار “فدرالية اليسار”، إلى جانب حملة الانتقادات الداخلية التي تواجهها أمينته العامة نبيلة منيب.

“جريدة الأحداث المغربية” نشرت أيضا خبرا يتعلق بتوقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنيسق مع المديرية العام لمراقبة التراب الوطني لستة أشخاص من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاسات أموال في “إدارة التعاون الوطني” حيث تم توقيف المتهمين وهم متلبسين باختلاس منقولات عبارة عن طنين من الملابس والأحذية، وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المتهم الرئيس كان مؤتمنا على حوالي 20 طنا من الملابس والأحذية.

الرميد يحذر من فتنة الإرث

أما جريدة “الصباح” فقد نشرت خبرا يفيد بغرق سبعة مغاربة بالكناري ونجاة عشرين آخرين من الموت واعتقال صاحب القارب المطاطي الذي سهل هجرتهم، فيما رجح أفراد الحرس الإسباني أن تكون أسباب وفاتهم مرتبطة بانخفاض حاد لدرجات الحرارة، وأشارت الجريدة بأن محكمة “إريسفي” بلانزاروتي الاسبانية قررت وضع المغربي قائد قارب الهجرة السرية رهن الحراسة النظرية بعد أن تبينت مسؤوليته عن الحادث المأساوي حيث سيتابع بجريمة القتل.

“الصباح” نشرت كذلك تصريحا لمصطفي الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان يحذر فيه من “فتنة” الإرث ومغبة نسخ التجربة الأوربية في توزيع الإرث، وتطبيقها بالدول الإسلامية، مما سيثير حسب وجهة نظره فتنة مجتمعية بين رافض ومتقبل للأمر، ودعا الرميد إلى احترام مشاعر الناس ومعتقداتهم والتركيز على الأولويات والابتعاد عن القرارات المتسرعة الضاغطة.

تصريحات الرميد حسب الجريدة أدلى بها حينما حل ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية بحضور أربعين سفيرا معتمدا بالرباط يوم أمس بالرباط، مؤكدا أن هذا هذا الأمر يمكن من أن يهدد الاستقرار الديني والسياسي والمجتمعي في العالم الاسلامي، في حين دعا السفراء إلى أهمية أن يتخذ المغرب قرارات جريئة في مجال الحقوق والحريات.

أزمة غير مسبوقة في قطاع التعليم

ومن “الصباح” ننتقل إلى جريدة “المساء” التي نقلت خبرا يفيد بأن عملية التحقيق مع “كومندان” وسبعة أفراد من القوات المساعدة الذي اعتقلهم الدرك قبل أيام متلبسين بحيازة مبالغ مالية كبيرة و ثلاث أطنان من البنزين أدت إلى اعترافهم بأنهم أقروا بضلوعهم في تسهيل عمليات الهجرة السرية، كما أنهم نسقوا مع بارونات مخدرات من أجل تسهيل عملية نقل الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر زوارق بمحركات متطورة جدا.

ونشرت “المساء” أيضا خبرا يفيد بوجود أزمة غير مسبوقة في قطاع التعليم بعد “احتجاز” رواتب آلاف المتعاقدين، حيث إنهم ينتظرون منذ أكثر من خمسة أشهر رواتبهم التي لم يتسلموا بها بعد، في ظل ضعف وضعهم القانوني الذي يحرمهم من اللجوء إلى الاحتجاج تحت طائلة الاستغناء عنهم، وبحسب الصحفية فإن أسباب التأخر أجورهم قد تكون مرتبطة بعدم توصل الأكاديميات بميزانياتها المالية السنوية بسبب عدم توفر السيولة المالية اللازمة.

حكم قضائي يلغي قرار الاقتطاع من أجور المضربين

وننهي جولتنا في قراءة الصحف من جريدة “الأخبار” التي نشرت خبرا يفيد بأن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قد أصدرت حكما قضائيا يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يعود إلى رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران المؤرخ في 15 نونبر 2012، واعتبرت المحكمة حسب الجريدة أن قرار بنكيران مخالف للقانون وغير معلل ولا يحترم الاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل دون مبرر قانوني.

نفس الجريدة نشرت خبرا حول قيام مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف المعتقل الذي تمكن من الفرار من مستشفى التخصصات بمدينة الرباط، حيث كان يخضع للعلاج منذ شهر دجنبر المنصرم، وحسب مصادر الجريدة فإن تعقب مكالمات زوجة البارون المعتقل الذي فر من المستشفى أمكنت من تحديد مكان زوجها الذي التحق بها في مدينة طنجة بعد هربه، والذي كان يستعد للفرار نحو الخارج.