قابلت الحكومة الإسبانية رأي المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بتأهب شديد، وذلك لتهدديها لحصتها من صيد سمك السردين بالسواحل الاطلسية للجنوب المغربي.

وشكلت توصية المدعي العام بمحكمة العدل الأوربية بضرورة أن لا تشمل اتفاقية الصيد المناطق الجنوبية للمغرب، عامل قلق في إسبانيا، حيث استدعت الحكومة الإسبانية المهنيين وممثلي المناطق الثلاث المتمتعة بالحكم الذاتي (الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري) إلى اجتماع عاجل اليوم الجمعة، من أجل دراسة عواقب توصية المدعي العام ملكيور واثليت.

ومن جهته، قال الكاتب لقطاع الصيد البحري في إسبانيا، “البيرتو لوبيز غارسيا”، للصحفيين، إن جميع السيناريوهات سيتم بحثها، غير انه لم يخف تشاؤمه من التوصية، لأن 74 سفينة صيد إسبانية تصطاد حاليا في المياه المغربية بفضل اتفاقية الصيد البحري الأوروبية مع المغرب الموقعةعام 2014 والتي تنتهي في يوليوز القادم.

وتخشى الحكومة الإسبانية، من أن يكون القرار النهائي لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي متماشيا مع رأي واثليت، ولذلك فإنها  تخطط لاستخدام  صندوق الاتحاد الأوروبي للملاحة البحرية والصيد، للضغط والحيلولة دون فقدان حصتها في الصيد بالسواحل الجنوبية  للمغرب.