عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل)، ع نرفضها تسليع قطاع التربية والتعليم وتنصل الدولة من مسؤوليتها، مؤكدة على تشبتها بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة، يحافظ على الهوية الوطنية والتوابث الدستورية للأمة.

وأضاف بلاغ للنقابة، أن مشروع القانون الإطار الذي يفرض رسوما مالية على الأسر الميسورة والإعفاء الآلي للأسر المعوزة  يعد مدخلا للإجهاز على الحق في التعليم كحق طبيعي لا يتجزأ عن منظومة حقوق الانسان، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور المغربي وتضمنها الدولة كخدمة مجانية.

ووقف بيان الجامعة عند السياسة اللغوية الجديدة للمشروع معتبرا أن التمكين للغات الاجنبية على حساب اللغة العربية والأمازيغية، يشكل سابقة ملتبسة وغير مفهومة الأبعاد، لأن جعل اللغات الأجنبية لغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين في البلاد يعد تعديا على الهوية الوطنية، لذلك لا بد من  التفريق بين تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها .

واعتبر بيان الجامعة أن المس بمجانية التعليم خط أحمر، مشيرا إلى ان مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصدوة للتعليم ومنها فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم دون تحقيق الأهداف المنشودة منه.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة إلى التريث قبل طرح مشروع القانون الإطار على المستوى التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمينّ، مطالبة إياها في نفس الوقت إلى التراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و 45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم والتنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم وتوفيره لجميع أبناء وبنات المغاربة كخدمة عمومية مجانية وذات جودة.

وأكد بلاغ النقابة  أن النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمة يعد مدخلا أساسيا لأي إصلاح ناجح مشددا على ضرورة معالجة كافة الاختلالات التي مست المسار المهني والوضعيات الإدارية للكثير من الفئات في مقدمتها ملف الترقية بالشهادات لكافة المعنين الدكاترة و المبرزين ضحايا النظامين الأساسين 1985 2003 والمساعديين التقنيين وإعادة النظر في طريقة تدبير الحركات الانتقالية.