نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، بمحاكمة البرلماني عبد الحق حيسان، معتبرة أنها “تمثل محاكمة سياسية” لرأي المنظمة النقابية، و”قراراتها النضالية”، ومواقفها من التعامل الحكومي الذي وصفته بـ”اللامسؤول”، و”المستخف بالمطالب العمالية”، و”الإجهاز على المكتسبات”، و”التطبيع مع الكيان الصهيوني”، و”تجاهل مطالب الحراك الاجتماعي”، مؤكدة “على التضامن اللامشروط” مع ممثلها بمجلس المستشارين، ومعتزة كقيادة نقابية، بـ”مواقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين”.

وقررت النقابة، في إطار تضامنها مع البرلماني حيسان، عقد مجالس كونفدرالية احتجاجية على الصعيد الوطني من 14 إلى 21 يناير الجاري، وعقد بالموازة مع ذلك، اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي مباشرة بعد جلسة المحاكمة يوم 25 يناير الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية لجميع المسؤولات والمسؤولين النقابيين ، يوم المحاكمة، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

من جهة أخرى، ندد المكتب التنفيذي في بلاغه، بما أسماه “تمادي إدارة التعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية في التضييق على الموظفين” لاسيما في الجانب المتعلق حسب ما جاء في البلاغ بـ”التنقيلات”، وطالبت النقابة في هذا الشأن، الجهات المعنية بفتح تحقيق فيما أسموه “الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة”.

هذا، ودعت النقابة كل الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي لمواجهة ما وصفه بـ”الاستهتار الحكومي بالملف المطلبي”، و”تغييب الحوار الاجتماعي”، و”محاولة الإجهاز على حق الإضراب” عبر إقدام الحكومة، على إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، “دون عرضه على النقابات في إطار الحوار الاجتماعي”، الذي لم تنطلق جلساته بعد، يضيف البلاغ.