أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقدم خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة، خلال الدورة العادية للاتحاد الإفريقي، المقررة أواخر الشهر الجاري في إثيوبيا.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الدورة العادية الـ 30 للاتحاد الإفريقي، خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزاري عقد في العاصمة المغربية الرباط، للنظر في صياغة أجندة إفريقية حول الهجرة، بحضور العديد من وزراء خارجية بلدان إفريقية.

وقال بوريطة إن “العاهل المغربي، محمد السادس، سبق أن دعا خلال نوفمبر الماضي في أبيدجان (في القمة الإفريقية الأوروبية الخامسة في كوت ديفوار)، إلى صياغة خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة”.

ودعا بوريطة إلى ضرورة إعداد أجندة إفريقية من أجل الهجرة، والاستمرار في التفكير للإعداد الجيد لهذه الخطة، مشددا على أن “تدبير الهجرة على المستوى الإفريقي أصبح ضرورة ملحة”.

ولفت أن “الأجندة (الخطة) الإفريقية التي سيتم اقتراحها من طرف بلاده، ستتمحور حول 3 محاور، يتعلق الأول بجعل الهجرة بإفريقيا اختيارا وفرصة وليس ضرورة”.

أما المحور الثاني، فيتعلق بـ”تجاوز الصور النمطية حيال المهاجرين بالقارة”، فيما يهم الثالث “إعداد مخطط شامل يحترم حقوق المهاجرين، مع التنسيق الإقليمي والدولي”.

ووفق الوزير المغربي، فإنه من الضروري أن “تمر الأجندة الإفريقية إلى مرحلة التفعيل من أجل تقوية التعاون بين الدول الاستقبال والعبور والهجرة”.

كما دعا إلى “معالجة الظروف التي تدفع إلى الهجرة، وخصوصا عدم الاستقرار السياسي وغياب العدالة الاجتماعية”، وإلى ضرورة التعاون للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحمل المسؤولية المشتركة في مراقبة الحدود.

وبالنسبة له، فإن الأجندة الإفريقية ستجعل من الهجرة محورا للتنمية والتضامن، وستساهم في إيجاد حلول بغية إشراك المهاجرين في التنمية.

ويبلغ عدد المهاجرين الأفارقة في العالم نحو 36 مليون مهاجر، أي 14% من إجمالي المهاجرين حول العالم المقدر عددهم بـ 258 مليون.

من جهته، أعرب وزير خارجية غينيا، مامادي توري، بصفته رئيس المجلس التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، خلال الجلسة الافتتاحية، عن أمله في أن تساهم المشاورات في إعداد استراتيجية موحدة لتدبير الهجرة على المستوى الإفريقي.

وأبرز ضرورة أن تستحضر هذه الاستراتيجية مجال حقوق الإنسان والمساهمة في التنمية والحد من الهجرة غير القانونية.

كما دعا إلى تقوية التعاون الإقليمي بين الدول المصدرة للمهاجرين وبلدان العبور وبلدان الاستقبال، فضلا عن مساهمة كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص لايجاد حلول لمشاكل شباب القارة.