أدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، تدخل العميد المباشر في عمليات انتقاء ولوج مسالك الماستر والإجازة المهنية، ومباريات التوظيف، بالإضافة إلى توقيعاته على انتقالات أساتذة من جامعات أخرى، والتي تمت في سرية تامة وبسرعة، وفق تعبير البلاغ.

وأضافت النقابة في بلاغ لها، أنها ترفض الحملة الشنيعة التي يخوضها العميد ضد الأساتذة، وحرصه على التفرقة بينهم، مشيرة إلى عدم تجاوبه مع المكتب المحلي بخصوص الملفات المطلبية للأساتذة، وإقفاله لباب الحوار.

واستنكرت الهيئة تدخل العميد في سير الانتخابات بالكلية، سواء النقابية أو المتعلقة بهياكل المؤسسة، بالإضافة إلى عدم توفيره للظروف المناسبة لسير الامتحانات، وعدم جديته في محاربة الغش.

وعبرت النقابة عن رفضه للاشتغال مع العميد بالنيابة لولاية أخرى، والذي انتهت ولايته، مطالبا الوزارة بالتدخل العاجل لوضع حد، لما سموه بالتسيب والفساد المستشري في المؤسسة.

وطالبت النقابة رئيس الجامعة بالتدخل، وتحمل مسؤولياته للمآل الذي وصلت إليه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الثلاث سنوات الأخيرة بتطوان، معلنة استعدادها لخوض كل الأشكال الاحتجاجية بتنسيق مع المكتب الجهوي والوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.