عقد مسؤولون محليون لقاء السبت في مدينة جرادة في شمال شرق المغرب، التي شهدت تظاهرات إثر وفاة شقيقين في منجم فحم غير قانوني، بحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ونقلت الوكالة عن والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي وعامل الإقليم مبروك ثابت،  اللذين ترأسا الاجتماع أن هذا اللقاء “يمثل مناسبة للإنصات للمنتخبين والإطلاع على هموم وانشغالات المواطنين”.

وكان قد نظم، في وقت سابق أمس، لقاءان تواصليان مع أعضاء المجلس الإقليمي وممثلي الأحزاب السياسية ، خصصا للإطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.

ويأتي الاجتماع بعد خروج تظاهرات سلمية منذ توفى في 22 ديسمبر شقيقان في منجم غير قانوني في جرادة، احدى المدن الأفقر في المملكة.

ولقي حسين وجدوان، وهما شقيقان يبلغان من العمر 23 و 30 عاما، حتفهما الجمعة في حادث عندما كانا يجمعان عينات من ممرات غير قانونية لمنجم فحم حجري مهجور. وتم انتشال جثتيهما السبت. وأثارت هذه الحادثة غضب سكان جرادة الذين يؤكدون انهم “مهمشون”.

وكان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أكد الخميس أن “الحكومة منشغلة بشكل كبير بموضوع الحراك الاجتماعي بجرادة”، مشيرا الى أن هناك “برامج جارية تقع عملية تتبعها من طرف رئيس الحكومة”.

ورغم إغلاق السلطات في أواخر التسعينات منجم فحم كبيرا كان يعمل فيه 9000 شخص، لا يزال مئات الأشخاص يعرضون حياتهم للخطر لاستخراج الفحم بطريقة غير قانونية، بسبب عدم وجود فرص عمل أخرى.

ومنذ وفاة الشقيقين، يتظاهر الآلاف من سكان جرادة يوميا ضد السلطات متهمين اياها بأنها “تخلت” عنهم ومطالبين ب”العمل والتنمية” وب”بديل اقتصادي” من المناجم غير القانونية لاستخراج الفحم.

وخلال لقاء السبت، أكد الجامعي ومسؤولون محليون “ضرورة وضع خطط تنموية خاصة بالإقليم، والبحث عن بدائل اقتصادية لمناجم الفحم بجرادة، وتحفيز الإستثمار”، بحسب الوكالة المغربية.

وتظاهر آلاف الأشخاص من جديد الجمعة في جرادة وانضم اليهم عدد من سكان المدن المجاورة، فيما تم الالتزام باضراب عام بشكل واسع محليا.

وشهدت منطقة الريف المجاورة في شمال البلاد طوال العام، حركة احتجاجية اجتماعية بدأت بعد وفاة بائع أسماك في أكتوبر 2016، منددة بتهميش هذه المنطقة الفقيرة.

واوقفت السلطات المغربية عددا كبيرا من المحتجين وأصدرت عليهم احكاما بالسجن في محاولة للقضاء على الحراك الاجتماعي.