كشف تقرير مطول نشرته “ديلي ميل” البريطانية، عن وجود 17 رجل أعمال من جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية، داخل فندق “ريتز كارلتون” في السعودية، من ضمن المحتجزين المتهمين في قضايا فساد بالمملكة.

ويزعم مصدر مطلع للصحيفة بأن ثمانية أمريكيين وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين، يقبعون فيما بات يوصف بـ”أفخم سجون العالم”، إلى جانب عدد كبير من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين.

وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد بدأ ما أسماها “حملة تطهيرية” ضد الفساد، مطلع الشهر الماضي، فيما يرى منتقدون أن ذلك من شأنه تعزيز سلطات الأمير الشاب.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الموقوفين السبعة عشر يعيشون في المملكة بعد الحصول على تصاريح عمل، أي أنهم يقيمون في البلاد لفترات طويلة وليسوا زائرين.

كما قال التقرير إن الموقوفين تعرضوا للتعذيب، حال باقي المحتجزين، على أيدي السلطات السعودية، بالقول: “يضربونهم ويعذبونهم،ويوجهون لهم الإهانات. يريدون كسرهم”.

بيد أن الصحيفة أشارت إلى أنها لم تستطع التأكد من صحة تصريحات المصدر بشكل مستقل.

لا تعليق..

كما نقل التقرير عن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن للصحيفة قولها، إن المدعي العام في البلاد يدير التحقيقات، وإنه “يمتثل للقوانين واللوائح” بشأن الاعتقالات، فيما رفضت مناقشة عما إذا كان هناك جنسيات أجنبية محتجزة أم لا.

وفي الظروف العادية، يحق للمواطنين الأجانب المحتجزين الاتصال بسفارة بلدهم لطلب المساعدة، وتشير الصحيفة إلى أن الخارجية الأمريكية تلتزم جديا بمساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج.

وقال متحدث باسم الخارجية للصحيفة: “عندما يتم إخطارنا باعتقال مواطن أمريكي، نسعى فورا لزيارته. ونظرا لاعتبارات الخصوصية، ليس لدينا مزيد من التعليق”.

الخارجية الأمريكية بدورها لم تستطع التعليق على قضايا فردية “لاعتبارات الخصوصية”، بحسب الصحيفة، ورفضت القول إذا ما كان قد طلب منها المساعدة من قبل محامين أو عائلات المواطنين الأمريكيين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه لم يتم الاتصال بها من قبل أي مواطن بريطانى فى الرياض طلبا للمساعدة، فيما رفض مكتب الخارجية الفرنسية التعليق.

وتقول الصحيفة البريطانية إنه من المرجح أن تقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنها لم تكن على دراية بمن اعتقلوا، لكن طبيعة الخطوات التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان تقول العكس.

“هم يعرفون تماما ما يقومون به”..

كما تشير الصحيفة إلى إشادة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى ما يحصل في المملكة، عبر تغريدة جاء فيها: “لدي ثقة كبيرة بالملك سلمان وولي عهد السعودية، هم يعرفون تماما ما يقومون به..”.

في السياق، تشير تقارير إلى أن صمت الولايات المتحدة عن احتمال احتجاز رجال أعمال أمريكيين في السعودية، قد يعود إلى التقارب الكبير في المصالح بين واشنطن والرياض منذ دخول ترامب البيت الأبيض، بعد أن شهدت العلاقات مع سلفه أوباما توترات، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.

ففي أيار/مايو الماضي، شهد اليوم الأول لزيارة لترامب، إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له، توقيع 34 اتفاقا وعقدا، تخطى إجمال قيمتها 380 دولارا أمريكيا، كان من بينها صفقة أسلحة هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

السعودية “غير متوازنة”..

من جهة ثانية، قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن سلمان “يتصرف بتهور دون إيلاء الاعتبار الكافي للعواقب المحتملة لسلوكه، وهذا ينطوي على إمكانية إلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية”.

وبهذا الخصوص، يشير الكاتب بروس ريدل في مقال على موقع “المونيتور”، إلى أن السعودية “غير متوازنة” إزاء الولايات المتحدة بما يخص القدس.

ويقول الكاتب إن المملكة لا تزال “تحتضن ترامب”، لكن الجانب السلبي للعلاقة الوثيقة مع الإدارة الأمريكية أصبح أكثر وضوحا للقصر الملكي.

كما يشير الكاتب إلى أن رد الفعل السعودي على إعلان ترامب بأن واشنطن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان بطيئا وشكليا تقريبا، مما عزز التصور الواسع في المنطقة بأن الإدارة تواطأت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتخذا القرار.