قرر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، متبوعة بمسيرة يوم الأربعاء 10 يناير المقبل، بالرباط، دفاعا عن مصالح المهنة والمهنيين.

واستنكر الهيئة، في بلاغ لها، السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، معتبرا أنها سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية.

وأضافت أن تنظيم التظاهرة الاحتجاجية جاءت نتيجة إقصاء أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، بالإضافة إلى إقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية، معتبرين أن هذا الإقصاء هو ما أدى إلى “تفشي الرداءة في برامج القنوات التلفزيونية”.

إلى جانب الأسباب السابقة، سجلت الهيئة التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي، والمرتبطة برخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم، وذلك عن طريق قرارات إدارية ودوريات غير قانونية تسبب في عرقلة عمل المنتجين والمخرجين، وفق تعبيرهم.

كما أضاف الهيئة ملاحظته حول عدم احترام مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل اللجان في (القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس). وعدم احترام المبادئ الأساسية للدستور، بما فيها التدبير الإداري التشاركي.