في تقييم لحصيلة سنة 2017 السياسية، استأثر “حراك الريف” باهتمام قادة أحزاب اليسار، وأجمعوا في ندوة عقدت السبت 23 دجنبر الجاري بالدار البيضاء على أن 2017 هي سنة “احتقان بامتياز”.  

وذكرت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن على المستوى الوطني اتسمت 2017 باستمرار الحركات الاحتجاجية  دون أن تتحول إلى ثورة عارمة تضغط في اتجاه التغيير، موردة أن “السلطوية عادت بقوة والخطير أنها تجدد آلياتها”.

وتابعت منيب في جردها لما اتسمت به سنة 2017 قائلة، “نلاحظ أن الدولة لازالت مستقوية علينا، لازالت الخيرات الطبيعية تنهب، ولازالت الفوارق الاجتماعية متسعة ..” مسترسلة “نحن في وضع جد مقلق”.

من جهته، قال الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي علي بوطوالة، إن سنة 2017 أبانت على أن “المشروع المخزني وصل إلى  المأزق وما كان مخططا له ثبت أنه فشل”، مؤكدا أن “التعامل مع حراك الريف لم يكن تعاملا مسؤولا “، وحتى محاولة الخروج من الأزمة  تمت عبر اللجوء إلى القمع والترهيب وهذه هي المقاربة المخزنية لمعالجة مثل هذه الاحتجاجات. يضيف بوطوالة.

في حين، قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي عبد السلام لعزيز إن سنة 2017 هي “نهاية وهم دستور 2011 الذي قيل إنه يؤسس لانتقال ديموقراطي”.

وشدد ذات المتحدث في معرض كلمته على أن 2017 ” إنهار فيها الفاعل السياسي وفضحت الأزمة البنيوية المركبة للمخزن”، واصفا النموذج الاقتصادي التنموي والسياسة الليبرالية بأنهما “وصلا للباب المسدود”.

هذا وأشار لعزيز أنه كعنوان شامل هناك انحباس فيما يتعلق بكل القضايا، وهو ما يمكن أن يبرز دور اليسار كبديل واستطرد قائلا إنه على الرغم  من كل ما جرى وكل سياسات التغليط ومحاولات الالتواء على مجموعة من القضايا، إلا أن المغاربة لازالوا قادرين على النضال.

في السياق ذاته، استهل الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البراهمة كلمته مؤكدا أن 2017 طُبعت بحراك شعبي غير مسبوق، تجسد عبر انتفاضة الريف التي امتدت إلى مناطق أخرى بالمغرب، وهو ما يفسر الغضب الشعبي المتزايد الذي لم ينجح المخزن في اخماده.

وأورد البراهمة في ذات الصدد أن 2017 أفرزت الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة، معتبرا أن النظام عاد إلى ما قبل حركة 20 فبراير.