وأوضحت الوزارة أن المعاملات التجارية عبر الأنترنت بلغت 3.1 مليون معاملة بقيمة 1.3 مليار درهم خلال الأسدس الأول من 2017، مرتفعة بـ81.7 في المائة من حيث عددها، وبـ52.3 في المائة من حيث حجمها، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الوزارة هذا التطور إلى مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية التي اتخذتها بمعية مختلف الفاعلين المعنيين.

ففي المجال التشريعي، ومواكبة لتطور التجارة الالكترونية وحماية مستعملي تقنياتها، اعتمدت جملة من النصوص القانونية، منها القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ونصوصه التطبيقية، والرامي إلى تحديد الإطار العام وكيفية تطبيق المقتضيات الصادرة في مجال التوقيع الإلكتروني المؤمن، والمصادقة الإلكترونية وعمليات التشفير، إضافة إلى طرق إبرام العقود عبر الأنترنت.

كما تم اعتماد القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ونصوصه التطبيقية، إلى جانب القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يتضمن الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية المتعلقة بالحماية الإلكترونية للمستهلكين.

ووقع المغرب أيضا، حسب الوزارة، مجموعة من الاتفاقيات الدولية بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، من بينها الاتفاقية الأوروبية 185 المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي، والاتفاقية الأوروبية 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي، ثم الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفيما يخص التدابير التنظيمية، عملت الوزارة، بتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين، على إحداث كل من اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب المركز الوطني لتدبير ومعالجة حوادث الأمن المعلوماتي، واعتماد بريد المغرب كأول مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية بالمغرب.

وفي المجال التحسيسي، اتخذت مجموعة من التدابير والآليات لتحسيس وتوعية المواطنين والمقاولات بأهمية حسن استعمال تكنولوجيات المعلومات عن طريق تأمين نظم المعلومات، حيث تم في هذا السياق إحداث علامة الثقة (لابل إثيك) الخاصة بمواقع التجارة عبر الإنترنت، والتي أحدثت في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لبناء الثقة لدى المستهلكين عبر الأنترنت في مواقع التسويق الإلكتروني، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية.

وتم أيضا تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة القضاة للاطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتأهيلهم وتيسير عملهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بهذا النشاط التجاري، علاوة على دعم المبادرات والأنشطة التي تروم تنمية وتطوير التجارة الإلكترونية.