ترأس سعد الدين العثماني،  رئيس الحكومة،  عشية يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 ، بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في دورته الأولى، والذي خصص لتقديم والمصادقة على مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018، وكذا المصادقة على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات.

واغتنم رئيس الحكومة فرصة هذا الاجتماع التأسيسي للإعراب عن اعتزازه بما تمّ تحقيقه سابقا من طرف كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، وكذا مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، اللذين تمَّ دمجهم في المؤسسة الحالية، من مكاسبَ وإنجازات هامة، كان وقعها إيجابيا على الاقتصاد الوطني والتنمية الترابية وإشعاع المغرب على الصعيدين القاري والدولي.

واعتبر  العثماني، أن إحداث هذه الوكالة من خلال دمج المؤسسات الثلاث، والذي يندرِج ضِمن الأوراش المُهيكِلة المُعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يأتي تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية وتعزيز التنسيق فيما يخص عروض الترويج للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع توصيات التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن المؤسسات الدستورية المختصة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما نوه بتركيبة المجلس الإداري، الذي يضم إلى جانب ممثلي الإدارة، كلا من ممثلي التنظيمات والهيآت الوطنية المهنية المعنية، وكذا ثلة من الخبراء المغاربة ذوي الكفاءة العالية والتجربة داخل المغرب وخارجه، والذين قبلوا مشكورين خدمة بلدهم من خلال مشاركتهم في مجلس إدارة هذه الوكالة، وهو ما من شأنه أن يحقق التكامل اللازم وتظافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الوكالة ستتولى مهام تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وإنعاشها، خصوصا من خلال توجيه المستثمرين ومواكبتهم وتفعيل ميثاق الاستثمار ووضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية رهن إشارة المستثمرين. كما ستُعهد لها مهمة إنعاش العرض التصديري المغربي في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وكذا تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض، بالإضافة إلى تنمية مناطق الأنشطة المخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

ودعا رئيس الحكومة، الوكالة إلى بلورة رؤية إستراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاستثمار والصادرات من خلال استهداف ناجع لمقدمي الطلبات والمستوردين والموزعين الدوليين في مختلف القطاعات الصناعية، وكذا استهداف ذكي للأسواق من خلال توطيد مكانة المغرب في أسواقه التقليدية من جهة وتنويع العمليات في اتجاه أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية من جهة أخرى، علاوة على تطوير المواكبة والتواصل ورقمنة الخدمات وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية وتعاقدية مع جميع الفاعلين وطنيا ودوليا.

هذا، وتابع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تناول فيه مختلف مراحل عملية الإدماج التي مكنت من خلق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وكذا أهم محاور برنامج عمل الوكالة والآفاق المستقبلية لمهامها.