أفادت دراسة قدمتها المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، اليوم الخميس بالرباط، أن معدل الفقر بالمملكة انتقل من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى 4,8 في المائة سنة 2014.

وكشفت الوثيقة التي تم تقديمها خلال لقاء نظمته المندوبية والمؤسسة المالية الدولية لتقديم دراستين موضوعاتيين حول الفقر وسوق الشغل بالمملكة، أن تطور مستوى عيش السكان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقيسا بمتوسط الإنفاق السنوي للفرد، هم جميع الأسر وأسهم في تحقيق نوع من التقارب السوسيو-اقتصادي بين مختلف جهات المملكة.

وأوضح البحثان، في هذا السياق، أن مستوى المعيشة سجل تطورا إيجابيا خلال السنوات الأولى من الألفية الحالية حيث انتقل معدل نموه من 3,3 في المائة بين سنتي 2001 و2007 إلى 3,6 في المائة بين سنتي 2007 و2017.

وأضافت الدراستان أن التحسن شمل جميع الشرائح الاجتماعية وأيضا الفقراء وغير الفقراء، مثلما شمل سكان المدن وسكان القرى على حد سواء، بانتقال مستوى سكان المدن من 10642 درهما سنة 2001 إلى 19513 درهما سنة 2014، فيما انتقل مستوى عيش سكان القرى من 5288 درهما إلى 10425 درهما خلال نفس الفترة.

وأبرزت الدراستان في هذا الصدد أن المغرب حقق تقدما ملحوظا على صعيد مؤشر التنمية البشرية خلال العقود الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة هذا المؤشر بين سنتي 1980 و2015 من 0,4 في المائة إلى 0,65 في المائة، بزيادة قدرها 60 في المائة وارتفاع سنوي بنسبة 1,3 في المائة.

وبينت الدراستان أن الحكومة نجحت في توسيع قاعدة الولوج إلى التربية والصحة والتغذية، مبرزتين أن برامج اجتماعية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استهدفت الجهات الفقيرة لتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.

وكشفتا بالأرقام أن نسبة السكان الذين يحصلون على الماء الصالح للشرب انتقلت من 78,3 في المائة سنة 2000 إلى 85,4 في المائة سنة 2015، كما انتقل معدل الولوج إلى خدمات التطهير من 64 في المائة إلى 76,7 في المائة.

ونبهت الدراستان إلى أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها القطاع العام في مجال الاستثمارات، خصوصا في مجال البنيات التحتية الاجتماعية، لا تزال التفاوتات الاجتماعية والمجالية مرتفعة.

وفيما يتعلق بسوق الشغل، أبرزت الدراستان المجهود الاستثماري الجبار، لا سيما من جانب القطاع العام، والذي بلغ 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016، مشددتين على أن هذه الاستثمارات لم تفرز بعد آثارا ملموسة على مستوى الإنتاجية، إذ تبقى آثارها على الاقتصاد المغربي ضعيفة، سواء على مستوى النمو أو التشغيل.

واعتبرتا أن سوق الشغل بالمملكة يتميز بضعف الإدماجية، حيث لا يدمج الشباب والنساء بشكل كاف في سوق العمل، وأيضا بضعف خلق مناصب الشغل لمواكبة نمو أعداد الساكنة النشيطة، وبضعف جودة الوظائف، حيث يهيمن القطاع غير النظامي.

وتوقعت الدراستان أن يتزايد حجم سوق الشغل بالمغرب في السنوات المقبلة بتزايد نسبة الشباب، وهو ما من شأنه أن يشكل فرصة حقيقية للبلاد إذا ما تم إدماج هذه الساكنة بشكل جيد في سوق الشغل.