كشفت مصادر برلمانية حضرت لقاء لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” في مجلس النواب، مساء الأربعاء 8 نونبر الجاري، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، حاول التهرب مرارا من أسئلة النواب البرلمانية حول وضعية معتقلي حراك الريف بسجن الدار البيضاء، خصوصا فيما يتعلق بدخول المعتقلين في إضراب عن الطعام أو فيما يتعلق بوضع ناصر الزفزافي داخل الزنزانة الانفرادية.

وبعد إصرار النواب البرلمانيين، حيث دخل بعضهم في جدال مع المندوب العام بخصوص مسألة تصوير ناصر الزفزافي عاريا، نفى التامك أن تكون المندوبية أو موظفيها هم من قاموا بتعرية ناصر الزفزافي، وتصويره، في الوقت الذي لم يعلن بعد عن الجهة التي قامت بتصوير فيديو “تعرية الزفزافي” الذي لا يزال يثير تساؤلات حول الجهة المسربة.

وفيما يتعلق بقرار المندوبية بوضع الزفزافي في زنزانة انفرادية وعزله عن باقي رفاقه، أوضح التامك أن من الأسباب التي جعلت إدارة السجن تتخد القرار هي كون “الزفزافي الذي يعتبر نفسه قائدا لحراك الريف، يحاول في كل مرة التواصل مع الفضاء الخارجي بمختلف الطرق، وتقديم تصريحات بشكل من الأشكال من داخل السجن” على حد تعبيره.