وصف رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بيغديمونت، وأربعة من وزرائه، التحقيقات التي تجريها السلطات الإسبانية، بحق سياسيين كتالونيين بـ”المسيسة”.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بيغديمونت وأربعة من وزرائه في بروكسل. وأشار البيان إلى أن طلب المدعي العام بإنزال عقوبة سجن 45 عاماً على السياسيين الكتالونيين “غير متوازن”.

وأوضح البيان أن رئيس كتالونيا والوزراء “لا يعتزمون البقاء في بروكسل والهروب من القضاء، وأنهم سيستجيبون للمثول أمام الآليات القضائية الأخرى التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي”، من دون تحديدها.

ومثل 15 سياسياً كتالونياً من بين 20 انفصالياً أمام القضاء الإسباني، اليوم، بتهمة “التمرد على الدولة، والعصيان، وإساءة استخدام الممتلكات العامة”، على خلفية محاولات إدارة إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا. ولم يحضر الرئيس المقال لحكومة إقليم كتالونيا، كارليس ييغديمونت، وأربعة وزراء سابقين المتواجدين في بروكسل إلى المحكمة.

وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.

والإثنين الماضي، أعلن المدعي العام في إسبانيا، خوسيه مانويل ماثا، أنه تقدم بشكاوى رسمية للمحكمة العليا ضد زعماء كتالونيا المسؤولين عن إعلان الاستقلال، الجمعة الماضية.

وطالب المدعي العام، بتوجيه اتهامات بالتمرد، والتحريض، واختلاس الأموال، ضد زعماء كتالونيا بينهم رئيس الإقليم المعزول. وهذه الاتهامات قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة بالسجن، تتراوح ما بين 6 و30 عامًا.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.