أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، احكاما قاسية في حق مجموعة من معتقلي “حراك العطش”، تضم 8 متابعين.

قضت المحكمة بسجن كلّ من محمد الزوين ومراد اليوسفي وإبراهيم باماد، بالسجن لمدة شهرين، فيما حكمت بسجن لحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي، لـ 3 أشهر نافذة.بينما قضت بسجن كلّ من أحمد ليعيشي وحمزة الناجي ومحمد بانويك، لمدة 4 أشهر، ليصل مجموع ما قضت به المحكمة في حق الثمانية 24 شهرا.

ووجهت للمعتقلين الثمانية، المتراوحة أعمارهم بين 19 و24 سنة، تهم تتعلق ب”إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله”، و”تعييب أشياء ذات منفعة عمومية”، و”المشاركة في مظاهرة غير مرخصة”.

وشهدت مدينة زاكورة ، احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، عرفت إعلاميا بـ “حراك العطش”. وتدخلت السلطات الأمنية، حينها، لفض الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 شخصا، معظمهم من الشباب.

وجاءت الأحكام القاسية في حق المحتجين، رغم اعتذار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لساكنة منطقة زاكورة بسب معاناتهم مع أزمة المياه بالإقليم، وذلك خلال كلمة له في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين بالبرلمان.

وللإشارة، ستنظر المحكمة الابتدائية في زاكورة، زوال اليوم الثلاثاء، في ملف ثمانية قاصرين اعتقلوا على خلفية “حراك العطش”.