تقوم اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، ما بين 22 و28 أكتوبر الجاري، بزيارة للمملكة هي الأولى من نوعها منذ انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في نونبر 2014.

وذكر بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن وفد اللجنة يتألف من ستة أعضاء يرافقهم ثلاثة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الزيارة، في ظل تأخر المغرب في إخراج الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، المحدد في سنة، بعد المصادقة على البروتوكول الاختياري.

وينص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحال أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. فيما تعارض الجمعيات الحقوقية المغربية، إسناد الآلية  للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لعدم استقلالية المجلس.

من جهة اخرى، يتضمن برنامج زيارة اللجنة الأممية  تنظيم اجتماعات مع العديد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.

وتقوم هذه اللجنة الأممية، بموجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، بزيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، كما تقدم توصيات إلى الدول الأطراف للمساهمة في اتخاذ تدابير وقائية لحماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول ودعم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وبعد إحداثها عقب دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في يونيو 2006، باشرت هذه اللجنة عملها في فبراير 2007، وهي تتألف من 25 خبيرا ينتخبون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجتمع ثلاث مرات في السنة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف وتقدم تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب والجمعية العامة للأمم المتحدة.